أقرت لجنة الخمسين في اجتماعها اليوم، النظام الانتخابي للانتخابات القادمة، والذي سيكون بالنظام الفردي على ثلثي المقاعد، والثلث للقائمة، على أن يلتزم المشرع بوضع تمييز إيجابي لكل من العمال والفلاحين والمرأة والشباب و ذوى الإعاقة و المصريين بالخارج. وتركت اللجنة للرئيس الذي يتولى السلطة التشريعية صياغة قانون الانتخابات في إطار ما يراه مناسبًا. وكانت اللجنة ناقشت في اجتماع مغلق مساء اليوم النظام الانتخابي مجددًا، بعد أن تمت إحالته للرئيس والقانون، حيث رأى الأعضاء ضرورة تحديد النظام وعدم تركه للرئيس في هذه الظروف السياسية والالتزام بما توافق عليه معظم أعضاء اللجنة. وانسحب ممثل تمرد محمود بدر باللجنة من اجتماع اليوم اعتراضا منه على التصويت بالنظام الانتخابي وليس إحالته للمشرع، قائلا "اعترض على الطريقة العبثية التى تم بها إقرار النظام الانتخابي". وكانت اللجنة حين فتحت باب النقاش حول النظام الانتخابي، صوت الأعضاء لصالح إحالة تحديد النظام الانتخابي إلى المشرع كما أقرت اللجنة فى جلسة سابقة، ثم بعدها فتحت باب التصويت مرة أخرى على مصير النظام الانتخابي بعد اعتراض الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد وعضو اللجنة على إحالة الأمر للمشرع، وصوتت اللجنة مرة أخرى واستقرت على أن تكون ثلثين أمام الثلث للقوائم.