الشوباشي تهاجم الببلاوي بشأن "الإخوان"

هاجمت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي بشدة تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوى حول عدم اعتبار "الإخوان المسلمين جماعة إرهابية".
وخلال حوارها ببرنامج "صباح أون"، على قناة "أون تي في"، قالت الشوباشى :" تصريحات الببلاوى جابتلى هستيريا", وتساءلت "ماذا ينتظر الببلاوى بعد اقتحام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى للجامعات وترويع أساتذة الجامعات؟".
وكان الببلاوي قال في 25 نوفمبر :"إنه يرى، على المستوى الشخصي والسياسي والفكري له، أن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية، وهذا ليس وليد الأمس بل إن تاريخها المتراكم يدل على أنها استخدمت الإرهاب وسيلة للوصول إلى أهداف سياسية وهذا هو جوهر الإرهاب".
وفي مداخلة هاتفية له لبرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم" مع الإعلامي وائل الإبراشي, قال الببلاوي إنه لا يستطيع أن يصدر قرارا بوصف جماعة الإخوان بأنها جماعة إرهابية إلا من خلال المحاكمات واستخدام القانون، موضحا أن ما نسب إليه غير دقيق أثناء حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "سي بي سي"، حيث أنها طلبت منه أن تصدر الحكومة قرارا تعلن فيه أن جماعة الإخوان إرهابية، إلا أنه أوضح لها أن الحكومة لا تملك إصدار هذا القرار.
وتابع "الحكومة لديها حكم من القضاء مفاده بأن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة محظورة ونتيجة لهذا الحكم فهي منعزلة، والحكومة اعتبرت أن هذه الجماعة طبقا للحكم الصادر من القضاء جماعة غير موجودة وليس لها أي وجود وهي والعدم سواء، واتخذنا كافة القررات القانونية تجاهها، فكيف أحكم على شيء هو بالأصل غير موجود".
وأوضح الببلاوي أن مصر دولة قانون، والقانون يجرم ويعرف الإرهاب, والسلطة التنفيذية (الحكومة) لا تتدخل في ذلك، وليس من اختصاصها، مشيرا إلى أن الجهة المعنية هي النيابة التى تقدم المتهم للمحاكمة وهو من يدافع عن نفسه والقاضي هو الذى يحكم عليه. وردا على سؤال, عن أن الولايات المتحدة لديها قانون يتيح ذلك لها عندما توافرت لها شروط معينة في جمعية تعتبرها إرهابية، قال الببلاوي إن الحكومة المصرية لا تملك ذلك القانون، ولكن لديها قانون واحد وهو "قانون العقوبات", الذى يشرح جريمة الإرهاب.
وتابع رئيس الوزراء أن المتهم بالإرهاب يتم تقديمه إلى النيابة ويحاكم من قبل القانون ويحكم عليه قاضي، مشيرا إلى أن مصر دولة القانون، ولا يجوز لأى سلطة إدارية في السلطة التنفيذية كوزير العدل أو الداخلية أو رئيس الحكومة أن يحكم على شخص أو جماعة، ولا يملك ذلك وليس من اختصاصاته، مشددا على أن هذه الجريمة تقدم للمحكمة والقضاء هو الذى يفصل فيها.