تفاؤل كبير يسود بين "فتح" و"حماس" قبيل الاجتماع المقبل والقاهرة ترفض تولي عناصر من "حماس" قيادة أجهزة أمنية في الضفة وغزة

يسود تفاؤل كبير في أن تسفر جلسة الحوار القادمة بين "فتح" و"حماس" عن اختراق يؤدي إلى التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة. وذكر مصدر فلسطيني مطلع لصحيفة "الشرق الأوسط" أن تقدما كبيرا حصل على صعيد الحوار الوطني الفلسطيني، وضمن ذلك حصول تقدم كبير على صعيد الملف الأمني.
وأوضح المصدر أن الاتصالات السرية التي جرت بين الطرفين بعد اللقاء الأخير في دمشق أنهت معظم الخلافات التي كانت قائمة حول البنود التي تعلقت بالملف الأمني وتضمنتها الورقة المصرية للمصالحة، مشيرا إلى أن كل ما تبقى هو خلافات بسيطة حول بعض الصياغات. وأوضح المصدر أنه تم وضع حد للخلاف حول مكان انعقاد جلسة الحوار القادمة، مشيرا إلى أنها ستعقد في دمشق في أعقاب "ترطيب" الأجواء بين دمشق والسلطة الفلسطينية في أعقاب الملاسنة التي وقعت بين الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش القمة العربية في سرت، مرجحا أن تعقد الجلسة أواخر الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل.
وأشار المصدر إلى أن اتصالات جرت بين مسؤولين سوريين ومسؤولين في السلطة الفلسطينية سنحت بإنهاء الخلاف حول مكان التئام جلسة الحوار. وأوضح المصدر أن اللقاء القادم في دمشق سيمهد الطريق أمام توقيع حركة "حماس" على ورقة المصالحة المصرية، بعد أن تم التوافق بين الحركتين على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التفاهمات الفلسطينية الداخلية حول النقاط التي اعترضت عليها حركة "حماس" في الورقة المصرية.
وذكر المصدر أن التحدي الأبرز الذي يواجه حركة "حماس" حاليا هو وضع الورقة المصرية وورقة التفاهمات الداخلية موضع التنفيذ. وأشار المصدر إلى أن تطبيق كل تفاهم بشأن القضايا الرئيسية التي تناولتها الورقة المصرية أو ورقة التفاهمات الداخلية قد يؤدي إلى وصول جهود المصالحة إلى طريق مسدود مرة ثانية.
وأوضح المصدر أن كل البنود التي تضمنتها الورقة المصرية والتفاهمات الداخلية تحتاج إلى صياغة الكثير من البنود التفصيلية من أجل الشروع في إنجاز المصالحة.
وأوضح أن ما جاء في الورقة المصرية والتفاهمات الداخلية لا يضمن أن يكون هناك تفسير مشترك لدى كل من حركتي "فتح" و"حماس" في كل ما يتعلق بالقضايا التي تناولتها هذه التفاهمات. وضرب المصدر مثالا على ذلك بالموقف من منظمة التحرير الفلسطينية، حيث إن حركة "حماس" ترى وجوب إعادة صياغة هياكل المنظمة ومؤسساتها المختلفة بناء على موازين القوى السياسية الجديدة في الساحة الفلسطينية التي عكستها الانتخابات التشريعية الجديدة أو عبر إجراء انتخابات جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.
من ناحية ثانية، قالت "الشرق الأوسط" أن مصر أبلغت السلطة الفلسطينية بموقفها الرافض أن تتولى عناصر من "حماس" قيادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد إتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية.
وذكرت مصادر مطلعة أن كلا من اللواء عمر سليمان، مدير الاستخبارات المصرية، ووزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أبلغا الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما به الخميس الماضي بأن مصر لا تمانع أن يتم إشراك عناصر من "حماس" في الأجهزة الأمنية كعناصر وضباط. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة منزعجة كثيرا من احتضان دمشق جلسات الحوار الثنائي بين حركتي "فتح" و"حماس"، حيث انعكس هذه الانزعاج على تراجع وتيرة الاتصالات بين ممثلي حماس والمستويات الأمنية المصرية.