قال حزب البديل الحضاري -تحت التأسيس- إن اعتقال المستشار محمود الخضيري، بتهمة تعذيب البعض في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير، فضيحة جديدة وليست أخيرة للفريق أول عبد الفتاح السيسي والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة والمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت والذي ينتمي لمهنة القضاء. وأكد الحزب في بيان له أنها تهمة لا تليق بدولة تحترم مواطنيها أو حتى تحترم نفسها، لافتًا إلى أن ما أسماه بسلطة "الانقلاب" تقوم الآن بالتنكيل بكل معارضيها، وأن العار أصبح يلاحق الدولة المصرية في كل المحافل الدولية، مشددًا على أن ما حدث مع المستشار الخضيري هو إهانة لمهنة القضاء نفسه وتدق مسمارًا أخيرًا في نعش القضاء المستقل لصالح قضاء الزند – بحسب البيان. وأشار البيان إلى أن ما حدث مع "الخضيري" يعد انتقامًا من ثورة 25 يناير، وكل من شارك فيها بواسطة لاعقي البيادة ومصاصي دماء المصريين، والاتهام الموجه للخضيري بأنه قام بتعذيب أحد الأشخاص في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير هو تهمة موجه لثورة يناير نفسها وليست للخضيري فقط.
وقال أحمد عبد الجواد، وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري، إن هذه التهمة ملفقة وعبثية وحمقاء، ورسالة من سلطة الانقلاب أنه ليس هناك شخص بعيدًا عن أيديهم ولم يعد هناك احترامًا لقيمة الإنسان ولا قامات الوطن الشريفة. وأضاف أن جميع شعوب العالم احتارت في تعريف إرهاب الدولة، وها هى سلطة الانقلاب في مصر تضع تعريفًا جديدًا لإرهاب الدولة ضد مواطنيها، ما حدث مع "الخضيري" والمستشار هشام جنينة، وحركة قضاة من أجل مصر وكل قضاة تيار الاستقلال، هو تأكيد على البدء في مذبحة جديدة للقضاء، ولكنها تأخذ الشكل الدموي والتنكيلي، وهذه التصرفات التي تأتي من سلطة الانقلاب، مثل تصرفات الطائر المذبوح الذي يرفرف بجناحيه قبل موته – على حد وصفه. وأكد "عبد الجواد" أن التوسع في دائرة الاعتقالات العشوائية مؤشر لا يقبل الشك علي قرب نهاية انقلاب السيسي وعصابته، وتأكيدًا على أن الغباء جندي من جنود الله اختص به السيسي والببلاوي وإبراهيم – على حد قوله. وفي نهاية البيان شدد وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري على ضرورة مواصلة النضال السلمي والخروج في المسيرات والتظاهرات، رغمًا عن الاعتقالات وقانون التظاهر حتى دحر الانقلاب وعودة الشرعية المغتصبة. يذكر أن المستشار محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيرى المشهور ب محمود الخضيري- محام مصري ونائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية وأحد زعماء حركة استقلال القضاء فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و 2006 للمطالبة ب استقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.
