نكشف أسرار زيارات وسطاء الجيش إلى بديع والشاطر

الوسطاء دعوا لمشاركة الإخوان فى الانتخابات والإفراج عنهم مقابل الاعتراف بخارطة الطريق.. والشاطر يرفضها ويحيلها لمرسى "بشر" يلتقى بأبو المجد فى مكتبه لبحث مبادرة أخرى.. وقواعد الإخوان تطالب بالقصاص أولاً

علمت "المصريون" أن كلاً من الدكتور محمد علي بشر، والدكتور عمرو دراج القياديين ب "التحالف الوطني لدعم الشرعية" التقيا مؤخرتا الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستوري، ووزير الإعلام الأسبق، والدكتور عز الدين شكري فشير، المفكر والدبلوماسي السابق، وذلك للتناقش حول مبادرة قدمها الأخير لتسوية الوضع السياسي في مصر.
وقال مصدر مقرب من "التحالف" رفض نشر اسمه، إن اللقاء تم في مكتب أبو المجد في مقر "الشركة المصرية للعاملين بالخارج" في برج إيران بالجيزة بجوار فندق "فورسيزون". وأوضح المصدر أن التحالف رفض المبادرة التي تقدم بها فشير وتتكون من 7 نقاط، من بينها اعتراف الرئيس محمد مرسي بعزله وحل جماعة "الإخوان المسلمين" والإفراج عن من يثبت تورطه بالعنف والتحريض، معتبرًا إياها غير محايدة وأنها تأتي في صالح قادة الجيش وتجأر على حقوق التيار الإسلامي.
وقال إن التحالف تحدث في الاجتماع عن ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وإسقاط كل التهم عنهم، وعدم ملاحقة الكوادر السياسية للأحزاب السياسية، وملاحقة كل من شارك في فض اعتصامي رابعة والنهضة وذلك مقابل تنازل الرئيس محمد مرسي عن السلطة وإعداد لجنة توافقية لتعديل دستور 2012 المستفتى عليه .
من جانب آخر، أكد المصدر أن وفدًا مقربًا من المجلس العسكري قام بزيارة الدكتور محمد بديع، مرشد "الإخوان المسلمين"، وخيرت الشاطر، نائب المرشد، في محبسهما وذلك من أجل تقديم عرض يتضمن السماح للجماعة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وتقديم ضمانات عدة بنزاهة الانتخابات البرلمانية تحت إشراف دولي عليها.
إلا أن نائب المرشد رفض العرض وقال ما نصه: إن الرئيس محمد مرسي هو المسئول الوحيد عن القبول بهذه المبادرات فاذهبوا إليه، مضيفًا أن جميع القادة الموجودين بالمحبس ليسوا مسئولين عن حل الأزمة ولا مفوضين من الشعب للقبول بها.
فيما أكد ذات المصدر أن هناك جهودًا مكثفة تجرى من أجل الوصول لحل للأزمة ومنها أيضًا اللجنة التي شكلها المستشار محمود مكي، نائب الرئيس السابق، وإن لم يكشف عن أي تفاصيل حول هذه اللجنة وما تم إنجازه من قبلها، مؤكدًا أنها تعمل في إطار من السرية، لأنها تريد الابتعاد عن الإعلام ودفع مسارات التفاوض بعيدًا عن الهوجة التي يفعلها الإعلام حاليًا.
من جانبه، أكد محمد إبراهيم عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن اجتماعات الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراج المتكررة مع عدد من الوسطاء السياسيين في محاولة منهم لحل الأزمة السياسية الحالية ما هي إلا اجتهادات شخصية ولا تمثل قواعد التيار الإسلامي.
وتابع عامر أن بشر ودراج يحاولان التواصل مع القيادات الإسلامية في السجون ولكن هذا ليس معناه أن الحزب يستطيع الإجماع على قرار موحد بشأن الأحداث الحالية.
وقال إن أي مبادرة تتخطى القصاص لدماء الشهداء التي سقطت في فض اعتصام رابعة والنهضة فهي والعدم سواء، مضيفًا: "أهالي الشهداء ينتظرون القصاص لذويهم، فحتى لو قمنا بإبرام مبادرة نصت على الإفراج عن المعتقلين وإسقاط التهم دون محاكمة وزير الدفاع ووزير الداخلية على الدماء التي سقطت فهكذا نكون قد خنا دماء الشهداء".
وأكد عامر أن "القضية ليست في عزل مرسي أو إرجاعه مرة أخرى، فممارسة السياسة تخرج أحيانًا عن الإطار الدستوري وفي أحيان أخرى تخرج عن الإطار الأخلاقي، ولكن القضية الرئيسية المعوقة لأي مبادرة للحل هي في القصاص لدماء الشهداء". وتساءل: "كيف نقبل أن نتحاور مع من تشفوا في قتلنا واعتقالنا وقالوا "يستاهلوا"،؟
فيما، قال طارق الملط، عضو مجلس الشورى المنحل والقيادي بتحالف دعم الشرعية، إن الحل الأوحد لحل الأزمة السياسية الحالية هو التوافق على خارطة طريق جديدة، فلا يمكن العودة لحال ما قبل الثلاثين من يونيو، ولا يمكن أيضًا بحال القبول بخارطة الطريق التي أقرها بيان الفريق السيسي في الثالث من يوليو.
وتابع أن "المجتمع المصري أكمله بكل فصائله لابد أن يقتنع بأنه لن تجدي أيًا من الحلول في توحيد المصريين واستعادة المسار الديمقراطي سوى الحل السياسي".
وأشار إلى أنه لابد أن يعي الطرفان أن المصالحة السياسية إن لم تحدث فإن مصير الوطن المصري في خطر، مضيفًا وكذلك علي الطرف الآخر أن يعي أن إقصاء التيار الإسلامي من المشهد إنما هو إهدار لمعاني التوافق وكذلك فإنه لن يغير شيئًا من الوضع الحالي.
وأكد الملط أن القوى السياسي يجب أن تعي أن الفرصة أمامنا لإحداث توافق على أسس الشرعية الدستورية التي تكمن في احترام الدستور الذي استفتي عليه الشعب المصري، وعودة الرئيس حتى وإن كان ببعض صلاحياته أو دون صلاحيات.
ودعا وسائل الإعلام المصرية لضرورة الإعداد وتهيئة الجو العام في مصر للمصالحة العامة دون الخوض في خطاب التحريض والعنف والإقصاء والكراهية، مضيفًا: "كذلك لابد لكل طرف تقديم تنازلات سياسية للتوافق السياسي دون المغالاة في المطالب والتعنت إزاء مطالب الفصيل المواجه".