أزمة قانون التظاهر

مما لاشك فيه أننا كشعب مصر نحتاج لقانون ينظم عملية التظاهر ويضع لها ضوابط قانونية مثلما يحدث فى كل دول العالم ولكن السؤال المهم فى ظل حالة الإضطراب المجتمعى والإنقسام السياسي الذى نعيشة هل يجوز خروج القانون للنور فى ظل حالة السيولة السياسية والإنفجار المجتمعى ما بين مؤيد ومعارض لما يحدث فى الحالة المصرية والسؤال الأهم كيف يصدر القانون دون حوار مجتمعى وخلق جبهة عامة مؤيدة للقانون من خلال التعريف به وببنودة وضوابطة حتى لانفاجأ بأزمات من جراء تطبيقه الذى أكاد أجزم أن من سيطبقة لايعرفون بنودة كاملة وهو ما يجعلنا نتسائل وندعوا الرأى العام للتساؤل هل يجوز صدور القانون الآن فى مصر وكيف سيطبق ومن سيطبقة وكيف ستواجة الحكومة الدعوات لرفضة ولماذا لم تحاول الحكومة وصناعة النزول للشارع لشرحة وتقديمة للمواطن البسيط الذى يتظاهر بحثآ عن المستقبل وعن حياة أفضل فى ظل وطن يمر بازمة سياسية أثرت على إقتصادة بشكل أضر الأكثرية من الشعب المصري .
كلنا يحلم بتظاهرات سلمية تحترم حرية الرأى والتعبير وتحافظ على مؤسسات الدولة وتساهم فى التغيير نحو المستقبل بأسلوب راقى يعكس تاريخ وحضارة وعظمة الشعب المصرى وفى نفس الوقت يلتزم الجميع بالقانون ولكن هل يعى صناع قانون التظاهر أن ثقافة التظاهرات السلمية تحتاج لمناخ عام ونشر ثقافة الحوار الراقى المهذب بعيدآ عن التعصب والتطرف والأنانية السياسية التى نعيشها فلماذا لم تقم الحكومة بحملة كبرى لنشر ثقافة السلمية فى كل شئ بداية من السلوكيات اليومية مرورآ بالإحتجاجات والتظاهر ات ولماذا لم تدرك الحكومة وتحاول معرفة لماذا تتحول الإحتجاجات من وقفات سلمية لعمليات تخريب وعنف وهل ما حدث سببة غياب الوعى المجتمعى بثقافة التظاهر السلمى وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة أم أن العنف نتيجة تجاهل الحكومة والمسئولين لأزمات المواطنين والتمادى فى السلبية والتجاهل مما يدفع المواطن لفقدان الامل لحل مشاكلة مما يدفعة للغضب والعنف والتخريب فعلينا أن نجيب على السؤال الصعب لماذا تتحول بعض المظاهرات من وقفات سلمية لعمليات عنف وتخريب .
قانون التظاهر الذى أصدرتة الحكومة اليوم فى مجملة متوازن قانونيآ على الرغم من بعض البنود التى تحتاج لإعادة نظر مثل طلب موافقة الأمن قبلها بثلاثة أيام وضرورة تقديم صور الرقم القومى لكل المتظاهرين فكيف سيتم مثلآ تقديم ألف بطاقة رقم قومى ولماذا لايكون الإخطار هو الحل للقيام بمظاهرة وكذلك المدة لطلب الموافقة على القيام بمظاهرة قبلها بثلاثة أيام فتخيلوا حدوث حدث جلل كبير دفع الملايين للنزول فهل سيتم حبسهم لمخالفتهم قانون التظاهر وكذلك ماذا ستفعل الحكومة فى ظل حالة الإستفزازات الإخوانية للقانون وعدم تنفيذة كيف سيتصدون لذلك وهل تعلم الحكومة إن لم ينفذ القانون من البداية فسيصبح مجرد حبر على ورق لاقيمة له وسيصبح نقطة ضعف فى سجل الحكومة الحالية .
أكرر وأؤكد مصر تحتاج لقانون التظاهر مع تعديل بعض بنودة لتلائم الحالة المصرية وإلمشهد المرتبك الذى نعيشة ولكن بعد حملات للتعريف به وأهميتة ونشر ثقافة التظاهر السلمى وحقوق المواطنين والدولة من خلال القانون وشيوع حالة من التوافق المجتمعى حوله وأهميتة وفى النهاية كلنا مع السلمية وضد العنف والتخريب .
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.