الجماعة الإسلامية: قانون التظاهر تعميق للأزمة السياسية

استنكرت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية إصدار مؤسسة الرئاسة قانون التظاهر، مؤكدة أنه يمثل تعميقًا للأزمة السياسية فى البلاد، وتكريسًا للقمع والاستبداد، وتقنينًا لانتهاكات حقوق الإنسان، وإهدارًا لمكتسبات ثورة يناير المجيدة.
وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها فى بيان صحفي لهما على خطورة أن تصدر مثل هذه القوانين فى ظل رئاسة مؤقتة اغتصبت سلطة التشريع، مشددة على أنه كان يجب أن تخضع مثل هذه القوانين لتوافق وحوار شعبى واسع ثم يتم إصدارها من قبل سلطة تشريعية منتخبة.
وأكدت الجماعة والحزب أن الشعب المصري وقواه الوطنية والثورية سوف تستمر فى معارضتها السلمية للانقلاب والاستبداد، وسوف تسقط تلك القوانين الغاشمة التى تتعارض مع وقيم ومبادئ الديمقراطية، ومع كافة العهود والمواثيق الدولية.
كما أكد البيان أن فتح الباب للمعارضة السلمية والتعبير عن الرأي يقى البلاد من الانزلاق فى دوائر العنف والصدام المؤثم والذي يؤثر فى استقرار البلاد والنهوض بها.