"النور": قانون التظاهر تقييد للحريات

قال الدكتور عبد الغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور, إن قانون التظاهر الذي أصدرته الرئاسة أمس الأحد، ويتم تطبيقه اليوم تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار "طه" إلى أن هناك إسرافًا من السلطة فى إصدار القوانين المقيدة للحريات خاصة أنها سلطة غير منتخبة, مشيرًا إلى أن ذلك يعد استباقًا من السلطة المؤقتة لدور البرلمان .
وأوضح أنه تم إصدار القانون دون النظر إلى طبيعة المؤسسات التى سيعهد إليها تطبيق القانون خاصة أنها فاقدة الثقة داخل المجتمع, مشيرًا إلى أنه لم يتم مراعاة السياق السياسي والأزمة التى تعيشها البلاد.
وأكد عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور، أن هناك عدم توازن بين السلطات الممنوحة للداخلية فى القانون وبين المسئوليات المنوطة بها, متسائلًا: ما هو دور وزارة الداخلية فى حماية المتظاهرين؟ وكيف نحاسبها؟ خاصة أن القانون لم يوضح عقوبات تجاوز الشرطة.
ولفت إلى أن إعطاء الداخلية حق إلغاء التظاهرة بزعم الدواعي الأمنية يلغى مسألة الإخطار ويحوله إلى إذن من الداخلية بالتظاهر, فإذا اعترضت الداخلية على المظاهرات لزم إلغاؤها.
وفى ذات السياق، انتقد الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، قانون التظاهر, مضيفًا أنه يعطى غطاءً قانونيًا للقمع مؤكدًا أنه لا يتوافق مع المعايير الدولية.