إسلاميون يعربون عن رفضهم ل"قانون التظاهر".. النور: يُعطى غطاءً قانونياً للقمع ولا يتوافق مع المعايير الدولية.. والوطن: خرج بالمخالفة لإرادة الشعب والقوى السياسية.. والاستقلال: مستمرون فى التظاهرات

شنت أحزاب وقوى إسلامية، هجوماً حاداً على قانون التظاهر الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية "المؤقت"، مؤكدين أن القانون "سيئ السمعة" وخرج بالمخالفة لإرادة الشعب المصرى والقوى السياسية، وأن الهدف منه تقييد الحريات ومنح وزارة الداخلية حق منع المظاهرات السلمية.
وشن الدكتور يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن، هجوماً حاداً على قانون التظاهر الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية "المؤقت"، أمس الأحد، مؤكداً أن القانون تم إصداره بالمخالفة لإرادة الشعب والقوى السياسية والثورية.
وأكد نائب رئيس حزب الوطن، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر لا تحتاج لهذا القانون، قائلاً:" قانون التظاهر صنع رغم إرادة الشعب والقوى السياسية لمنع المظاهرات الحالية من حكومة غير منتخبة، ولا أعرف ما حاجتها للقانون وهى تعمل خارج إطار القانون، ولم تقدم للفقراء شيئا سوى سرعة تخليصهم من حياتهم".
وشن الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، هجوماً حاداً على نصوص قانون التظاهر الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، موضحاً أن القانون لم يراع الملاحظات التى تقدمت بها القوى السياسية والحركات الثورية.
وقال رئيس اللجنة القانونية بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، فى تصريحات صحفية له مساء أمس الأحد: "قانون التظاهر الجديد الصادر بالقرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى"، مؤكداً أن قانون التظاهر لا يتوافق مع المعايير الدولية، ويُعطى غطاءً قانونياً للقمع".
من جانبه، رفض الدكتور مجدى قرقر الأمين العام لحزب الاستقلال "العمل سابقاً" والقيادى بالتحالف الداعم لجماعة الإخوان، قانون التظاهر، مؤكداً أنه لا يليق بمصر بعد الثورة أن نحجر على إبداء الرأى وحرية التعبير، متعهدا باستمرار التظاهر فى كل شوارع مصر.
بدوره، قال الدكتور عبد الغفار طه عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور، إن قانون التظاهر الذى أصدرته الرئاسة اليوم تجاهل معظم ملاحظات القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، متسائلاً: "هل من حق رئيس مؤقت وحكومة انتقالية أن تسن هذا القانون؟".
وأوضح عضو اللجنة الإعلامية لحزب النور، أنه تم إصدار القانون دون النظر إلى طبيعة المؤسسات التى سيعهد إليها تطبيق القانون خاصة أنها فاقدة الثقة داخل المجتمع، مشيرا إلى أنه لم يتم مراعاة السياق السياسى والأزمة التى تعيشها البلاد.
وأشار إلى "أن هناك عدم توازن بين السلطات الممنوحة للداخلية فى القانون وبين المسئوليات المنوط بها، متسائل: ما هو دور وزارة الداخلية فى حماية المتظاهرين؟، وكيف نحاسبها؟، خاصة أن القانون لم يوضح عقوبات تجاوز الشرطة".
وقال عبد الغفار إن إعطاء الداخلية حق إلغاء التظاهرة بزعم الدواعى الأمنية يلغى مسألة الإخطار ويحوله إلى إذن من الداخلية بالتظاهر، فإذا اعترضت الداخلية على المظاهرات لزم إلغاؤها.