"الثوار" يتظاهرون لكسر قانون التظاهر

سادت حالة الغضب العارم في أوساط القوى الثورية والحركات الشبابية، جراء قانون التظاهر الذي اعتمده الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم، باعتباره يقيد حق المواطنين في التظاهر والاحتجاجات، كأحد أبرز مكاسب ثورة 25 يناير 2011، فيما يعتزم رافضون للقانون تنظيم وقفة أمام مجلس الشورى بعد غد لإعلان رفضهم هذا القانون .
وقال محمد عبد الله مسئول العمل الجماهيري ب "حركة 6 ابريل"، إن الحركة غير معنية بهذا القانون وتنظر إليه وكأنه لم يكن، مضيفًا: "الدولة فى الوقت الحالى لا تحتاج إلى قانون للتظاهر طالما أنها تقوم بفعل ما يحلو لها بدون أي قوانين من فض إعتصامات وتظاهرات بالقوة ومن حملات اعتقالات موسعة للرجال والنساء والأطفال".
وأكد أن وزارة الداخلية توقفت عن تجار المخدرات وانصب كل جهدها على ملاحقة المواطنين الرافضين لحكم العسكر .
من جانبه، دعا هيثم محمدين عضو المكتب السياسى لتكتل القوى لثورية إلى تنظيم وقفة حاشدة بعد غد الثلاثاء الساعة الخامسة مساء أمام مجلس الشورى، لرفض المحاكمات العسكرية ولكسر قانون التظاهر .
فى نفس السياق، اعتبر احمد عبدالعال رشيدي، مسئول المكتب العام لحركة وتنظيم الثوار الأحرار، أن قانون التظاهر سيكون بمثابة الضربة القاضية للحكمة المؤقتة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم تظاهرات واحتجاجات ضد القانون الذي جاء مخيبا للآمال ومهددًا للقضاء على مكتسبات ثورة 25 يناير.