النيابة الإدارية: لن نتنازل عن مطالبنا التي أهدرتها "الخمسين"

قال المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى مستشاري النيابة الإدارية، إن أهم مطالبنا التي لن نتنازل هي المتمثلة في تنفيذ القرارات التى انتهت إليها الجمعية العمومية، وأولها شرح أوجه القصور والعوار والمخالفات التى وقعت بها لجنة الخمسين لوضع الدستور.
وأضاف خلال المؤتمر المشترك لقضايا الدولة والنيابة الإدارية، إن أول هذه تلك المخالفات هى تشكيل اللجنة نفسها، وكان يجب أن تمثل كل أطياف المجتمع إلا أنها خلت من تمثيل قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى وضع عدد معين للاختيار وأخل بالمعيار والنسب ومثل ذلك الدكتور جابر نصار الذى يمثل فئة معينه وهى مجلس الدولة وليس الجامعات المصرية.
ورد قنديل على اتهام مجلس الدولة بأن مرتباتهم بقوله، إننا نعمل فى عذبة خاصة بكم ولم يسجل التاريخ أى شائبة علينا, موضحًا أن أن مجلس الدولة لم يحصل على الاستقلال بعد أن كان تابعًا للدولة والرئيس والوزير إلا بعد دستور71.
وأوضح أن هيئة النيابة الإدارية وقضايا الدولة هيئتان قضائيتان ومن يشكك فى ذلك لا يستحق المعرفة, مشددًا على أنهم سيشاركون في الإشراف على الاستفتاء لإغلاق الطريق على كل من يحاول أن يقول إن قضايا الدولة والنيابة الإدارية تحاول أن تعرقل خارطة الطريق, منوهًا أننا أعلنا من قبل تضامننا وتأييدنا لخارطة الطريق وقرارات الفريق عبد الفتاح السيسى.
وطالب قنديل بالنظر فى قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون مبدأ المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية وكذا النص الخاص والذي تم إقراره لمجلس الدولة وعبارة الاختصاص دون غيره.
في السياق ذاته أوضح المستشار أحمد خليفة، رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي أن نصوص السلطة القضائية هى نصوص وضعت بمعرفة البشر وليست نصوص قرآنية ولابد من تعديلها بما يتفق مع الصالح العام وبما يحقق العدالة الناجزة.
وأضاف، أن من بعض النصوص التى يجب تعديلها هو قانون الاتجار بالبشر وتم وضع صياغته من قبل لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن لجنة الخمسين كان لها الفضل فى إعادة مفوضية مكافحة الفساد بعدما حذفتها لجنة العشرة.
وأوضح أن من الأخطاء الكبيرة التى وقعت فيها لجنة الخمسين هو التفرقة بين الجهات القضائية، وكذلك النص الخاص برئيس الجمهورية ووضع مجلس الدولة وتدخله في كل نص متسائلًا لماذا ذلك .