يتطلع للاستفادة من كتلتهم التصويتية.. البابا شنودة يبحث مع أقباط المهجر فكرة تشكيل لوبي قبطي يضغط في اتجاه منحهم حق التصويت بانتخابات الرئاسة

علمت "المصريون" من مصدر مرافق للبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية في رحلته العلاجية الحالية إلى الولايات المتحدة، أن البابا سيعقد اجتماعا مع مجموعة من قيادات أقباط المهجر فور الانتهاء من الفحوصات الطبية التي يجريها بمنتجع كليفلاند الطبي بولاية أوهايو الأمريكية.
كشف الأسقف المرافق للبابا خلال رحلته العلاجية التي بدأت الأحد الماضي وتستمر لنحو ثلاثة أسابيع، أن الاجتماع المرتقب سيكرس لتناول قضية السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، بعد تصريحات عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة مؤخرًا حول موافقة الرئيس حسني مبارك على السماح للمصريين بالاقتراع في الانتخابات المقررة في العام المقبل.
ومن المنتظر أن يدور الاجتماع خصوصًا حول الدفع باتجاه ممارسة الضغوط على الحكومة المصرية من أجل إدخال المقترح الذي يمثل مطلبًا عامًا للمصريين بالخارج حيز التنفيذ ابتداءًا من الانتخابات المقبلة، فيما يستهدف أقباط المهجر من الضغط لمنحهم حق التصويت، تشكيل "لوبي" قوي يشكل ثنائيًا مع الكنيسة في الضغط على النظام الحاكم في مصر، لتحقيق مكاسب سياسية للأقباط، في ظل الشكاوى المتصاعدة من "التهميش" المزعوم للأقباط داخل مؤسسسات الدولة المختلفة.
كانت قيادات أقباط المهجر بالولايات المتحدة أكدت في وقت سابق تأييدها للدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتأسيس فرع "الجمعية الوطنية للتغيير" هناك بشروط، تأتي في مقدمتها "تحقيق المساواة بين الأقباط والمسلمين وإزالة كل المواد القانونية أو الممارسات التي تحوي تمييزاً واقرار قانون موحد لبناء دور العبادة، وتغيير المناهج التعليمية التي بها تمييز ضد المسيحيين".
كما طالبت البرادعي مقابل مساندته "بتنقيح المناهج من الطائفية والحض على كراهية الآخر والحرص على أن يكون هناك تمثيل انتخابي يناسب عدد الأقباط مع الإفصاح عن عدد المسيحيين الحقيقي مع وضع آلية تضمن عدالة أحكام القضاء لا تستند على الشريعة الإسلامية علاوة على حذف المادة الثانية من الدستور" التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر.
يأتي ذلك فيما أكد هاني عزيز، مستشار وزير القوى العاملة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، أن حق التصويت في الانتخابات الرئاسية سيمنح "للمصريين فقط، وليس الحاصلين على جنسيات أخرى"، مشددًا على ضرورة استخراج المقيمين بالخارج بطاقة رقم قومى من السفارات والقنصليات، لإثبات هذا الحق، مستبعدًا امكانية السماح بالتصويت فى انتخابات مجلس الشعب لأنها "تعتمد على دوائر محلية".
من جهته، ناشد الدكتور عصام عبد الصمد رئيس "اتحاد المصريين في أوروبا" في خطاب مفتوح لرئيس الجمهورية – وصل "المصريون" نسخة منه- ضرورة التدخل "لإنقاذ" قراره بمنح المغتربين حقهم الدستوري في الانتخاب من الخارج.
جاء ذلك بعد تصريحات السفير هاني الخلاف مساعد وزير الخارجية السابق الذي أكد أن قرار رئيس الجمهورية بمنح المغتربين حقهم الدستوري في الانتخاب من الخارج مشروط بإجراءات خاصة، أهمها انه لن يسمح للمغترب الذي يحمل جنسية ثانية من ممارسة حقه بالانتخاب لتأثير ذلك على هوية التصويت.
وأضاف عبد الصمد، إن هذا يعني أنه لن يسمح لأكثر من 70 % من المغتربين المقيمين في أوروبا والأمريكتين وأستراليا بالتصويت من الخارج لحملهم جنسية بلد الإقامة، وهو شرط "تعجيزي مريب" يهدف لقطع الصلة تماما بين أبناء المصريين بالخارج من الجيل الثاني والثالث، خاصة مواليد أوروبا والأمريكتين، لأن مائة بالمائة من شباب مصر الصاعد يحملون جنسية بلد المولد.