بغداد: الإعدام لطارق عزيز لدوره في تصفية الأحزاب الدينية

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا الثلاثاء حكماً بالإعدام على طارق عزيز، النائب السابق لرئيس الوزراء ووزير الخارجية في عهد الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، وفقاً لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي.
كذلك حكمت المحكمة بإعدام كل من عبد حميد محمود وسعدون شاكر، وهما من كبار قادة النظام البعثي السابق في العراق وذلك لدورهم في قضية تصفية الأحزاب الدينية في عهد صدام حسين.
وكانت المحكمة الجنائية قد برأت طارق عزيز، الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء بين عامي 1981 و2003، في مارس/آذار 2009 من قضيه "أحداث صلاة الجمعة" لعدم تورطه، "، وفقاً لما أكده محاميه آنذاك، بديع عارف.
غير أن المحكمة حكمت عليه بالسجن 15 عاماً لعلاقته بحادثة إعدام التجار عام 1992.
يذكر أن تقارير صحفية أفادت في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي، أشارت نقلاً عن أحد مساعدي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، أن الحكومة العراقية تفكر في إطلاق سراحه بسبب تردي وضعه الصحي.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن محامي عزيز قوله: "'يبدو أنهم متعاطفون مع وضعه ومجرد السماح لصحيفة الغارديان ومحطة تلفزيونية أخرى بإجراء مقابلة معه في السجن هو تطور كبير في الموضوع."
غير أن نجله زياد نفى ذلك وقال إنه "ليست هناك أية مؤشرات لوجود نية لدى الحكومة العراقية للإفراج عن والدي"، مضيفا أنه على العكس "فهم يريدون القضاء عليه في السجن"
وكان طارق عزيز قد أصيب بجلطة في الدماغ في يناير/كانون الثاني، غير أن صحته تحسنت لاحقاً وفقاً لما أكدته متحدثة عسكرية أمريكية في العراق.
غير أن محاميه، بديع عارف، قال أن حالة عزيز الصحية غير مستقرة وأنه نقل إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى عسكري أمريكي في قاعدة بلد العسكرية، مضيفاً أن عائلته علمت بوضعه الصحي من خلال أقارب معتقلين كانوا يزورونهم.
وأضاف عارف: "لقد كنا دوماً نطالب المحكمة الجنائية العراقية العليا طوال سنوات بإطلاق سراح عزيز بسبب أوضاعه الصحية."