كشف منشقو "تمرد" عن تدشين لجنة "خمسين" شعبية موازية تضم مجموعة من الثوريين الحقوقيين وحركات شبابية مؤكدين رفضهم للجنة الرسمية التى أضاعت حقوق العمال والفلاحين, بالإضافة إلى الاتجاه لإقرار مواد المحاكمة العسكرية وتحصين منصب وزير الدفاع مهددين برفض الدستور والحشد للتصويت بلا إذا ما استجابة اللجنة الرسمية لمقترحاتهم . وقال أحمد بديع مسئول العمل الجماهيرى السابق ب"تمرد" إن منشقى الحملة ومجموعة من الثوريين الحقوقيين " أسسوا " لجنة خمسين شعبية " الهدف منها هى إعانة اللجنة الرسمية فى كتابة الدستور بشكل صحيح بعد جملة الاعتراضات على المواد التى من المقرر أن ينص عليها الدستور الجديد منها " المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومواد تحصين وزير الدفاع واصفا إياهما بأنها دولة داخل دولة . كما استنكر بديع فى تصريح خاص ل " المصريون " إهمال نسبة العمال والفلاحين وهى 5% بالدستور واصفًا مواده بالمعقدة بسبب التيار الإسلامى وأحداث العنف التى تحدث فى سيناء. وهدد أنه حال إقرار المواد التى تم الإعلان عنها والتى تم ذكرها سابقا بالامتناع عن التصويت فى الدستور أو الحشد لرفض الدستور, مؤكدًا أن اللجنة ستنظم مؤتمرًا صحفيًا خلال أيام لعرض دستور اللجنة على المواطنين . من جانبه قال محمود كيكو عضو تمرد المنشق, إن أى دستور أتى على جثث الأطفال والشيوخ والركع السجود وفى ظل انتهاكات للنساء وقتل وكسر الأبواب فى عز الفجر فهو مرفوض جملة وتفصيلا على حد تعبيره, مؤكدًا أن هذا الدستور من يكتبه عبارة عن مجموعة من الفنانين وفلول نظام مبارك .