رمى بالكرة في ملعب الإدارة السابقة.. علي هاشم يفشل في احتواء الغليان داخل "دار التحرير" ويطالب الصحفيين بزيادة الإعلانات لاستمرار الحوافز

عقد على هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، اجتماعا أمس مع كافة محرري المؤسسة بمشاركة نحو 400 صحفي، في ظل حالة من الاحتقان بينهم، وصفه بأنه بسبب شائعات حول خضوع رؤساء التحرير للأهواء فى توزيع المكافآت بمفهوم المنح والعطايا وحرمان البعيدين عن الحظوة.
ويقول الصحفيون إنهم فوجئوا بصرف نصف مبلغ الحافز الذي كان مقررا من قبل وأجلته الإدارة أكثر من مرة وبه نسبة خصومات كبيرة في الوقت الذي يحصل فيه قيادات المؤسسة على مبالغ خرافية من عمولات وحوافز وبدلات ومكافآت تصل إلى ملايين.
وكان هاشم دعا إلى اجتماع أمس مع الصحفيين وكلف مكتبه بالاتصال بالصحفيين للتأكيد على الحضور اعتقادا منه أنهم سيقابلونه بعاصفة من التصفيق والتأييد بعد صرف المكافأة، إضافة إلى قيام المدير العام شخصيا بالوقوف بجانب مصاعد المؤسسة لإخبار الصحفيين بصرف المكافأة الشهرية قبل دخولهم قاعة الاجتماعات، إلا أن ذلك لم يمنع الصحفيين من صب جام غضبهم على رئيس مجلس الإدارة، واتهامات له بمحاباة "الحاشية" التي لم تطلها عمليات التقشف أو شد الأحزمة على البطون.
بدأ الزميل جمال المكاوى نائب رئيس التحرير بالهجوم عندما طالب رئيس مجلس الإدارة بتطبيق سياسة التقشف على الجميع دون استثناء وإلغاء نسبة ال 4 فى الألف التي يحصل عليها قادة المؤسسة وتصل إلى ملايين تستفيد منها قلة تعد على أصابع اليد.
وطالب أيضا بإلغاء مكافأة الميزانية التي أشيع أنها زادت هذا العام إلى 75 ألف جنيه لكل عضو بمجلس الإدارة رغام الديون والخسائر التي حققتها المؤسسة والمركز المالي الضعيف لها والاكتفاء ببدل الجلسات الشهرية، وأكد أن أعضاء الجمعية العمومية المنتخبين قرروا التنازل عن مكافآتهم كتابة حرصا على أموال المؤسسة.
من جانبه، طالب الزميل خالد عبد العليم عضو الجمعية العمومية المنتخب بضرورة إتباع الشفافية فى اجتماعات مجلس الإدارة ونشر القرارات التي تتعلق بأمور الصحفيين، قائلا إنها ليست أسرارا عسكرية حتى لا نعرف عنها شيئا، ورد عليه الزميل سعد سليم عضو مجلس الإدارة المنتخب لأنه يتحدث مع الزملاء عما يدور فى المجلس، وأثار كلامه استياء الصحفيين الحاضرين.
أما الزميل أيمن رشدي الصحفي ب "الجمهورية" فقد فجر مفاجأة عندما قدم نسخة من جريدة مغمورة وبها 4 صفحات إعلانات من وزارات مهمة يقوم بتغطيتها عدد من الصحفيين الذين يحصلون على هذه الإعلانات للجرائد المغمورة ويأخذون حصيلة إعلاناتها بالكامل فى جيوبهم وتكوين ثروات طائلة، مما يتسبب فى حرمان زملائهم من هذه المبالغ، مطالبا بفتح تحقيق حول هذا الأمر واستبعاد هؤلاء الزملاء من هذه الوزارات وتدويرها على باقي زملائهم خاصة وان معظمهم يحتكر هذه الأماكن من سنوات عديدة.
وحاول هاشم تهدئة الصحفيين دون جدوى منتقدا أداء الإدارة السابقة بشكل غير مباشر واتهمها بأنها وراء ما تتعرض لها المؤسسة من مشاكل مالية.
وذكر أن المؤسسة تحتاج إلى 17 مليون جنيه أول كل شهر لصرف المرتبات و35 مليون جنيه تكلفة الحوافز وأن المؤسسة تحتاج إلى صحفيين "سوبر" أصحاب علاقات واسعة، وطالب بزيادة الإنتاج، وهو ما اعتبر دعوة للصحفيين من أجل جلب الإعلانات
وأشار إلى تجديده للماكينات وهو ما يعود على الأجيال القادمة، وأمر بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لسماع آراء الزملاء حول مشكلة الحوافز مؤكدا عدم إلغائها بينما طالب مختار عبد العال بوضع حد أدنى للحوافز بدل من حرمان بعض الزملاء.