قيادي إخواني يدلي بتصريحات نارية حول "قاتل" مبروك

عبّر قطب العربي القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عن استغرابه للاتهامات التي تناثرت عقب حادث اغتيال ضابط الأمن الوطني المقدم محمد مبروك.
وقال العربي لقناة "الجزيرة" إن تلك التصريحات شهدت ارتباكا وتحولا, حيث أشارت المعلومات الأولية إلى أنه كان مسئولا عن ملف الجماعات الجهادية, قبل أن يركز الإعلام لاحقا على أنه كان مسئولا عن ملف الإخوان.
وأضاف أنه لاحظ توجها نحو إلصاق التهمة بجماعة الإخوان، وتابع "التصريحات التي تواترت في الساعات الأخيرة تشير إلى نية واضحة لدى النظام بهذا الشأن من أجل التغطية على الجاني الحقيقي, الذي قد يكون قابعا داخل وزارة الداخلية نفسها أو في جهات أمنية أخرى كنوع من التصفيات الداخلية".
وأشار العربي -وهو عضو سابق بالمجلس الأعلى للصحافة- إلى أنه لاحظ من المعلومات المنشورة حول الضابط القتيل أنه كان مشاركا في التحقيقات بشأن محاولة اغتيال وزير الداخلية، ويعتقد أن من الوارد أن جهة ما ربما رأت أن التحقيقات ستسبب لها حرجا, فبادرت إلى قتله.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت اغتيال أحد ضباط جهاز الأمن الوطني برصاص مجهولين في القاهرة مساء الأحد الموافق 17 نوفمبر, وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المهاجمين أطلقوا النار على المقدم محمد مبروك، بينما كان يغادر منزله في حي مدينة نصر بشمال شرق القاهرة. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله :"قام مجهولون يستقلون سيارة بيضاء بإطلاق سبع رصاصات عليه, ما أدى إلى استشهاده على الفور".
ومن جهتها, قالت "بوابة الأهرام" على الإنترنت نقلا عن مصدر أمني إن ثلاثة أشخاص شاركوا في اغتيال مبروك، وأضافت أن مبروك كان يشارك في جمع التحريات في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قرب مسكنه بحي مدينة نصر في سبتمبر الماضي, التي أعلنت جماعة إسلامية تنشط في سيناء مسئوليتها عنها الشهر الماضي.
وقال مصدر قضائي ل "رويترز" طلب عدم نشر اسمه إن مبروك كان مشاركا أيضا في جمع التحريات في قضية هروب الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة في خامس أيام ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، وكانت السلطات ألقت القبض عليهم قبل ذلك بيوم.
وقطاع الأمن الوطني هو التسمية الجديدة لجهاز مباحث أمن الدولة الذي اشتهر في عهد مبارك بتعذيب وملاحقة معارضين سياسيين.
وكان وزير الداخلية أعاد قبل شهور إلى الخدمة بقطاع الأمن الوطني ضباطا أبعدوا من جهاز مباحث أمن الدولة بعد ثورة يناير، كما أعاد جمع التحريات السرية عن التيار الديني.
وبدوره, استنكر عقيد الشرطة السابق عمر عفيفي، المقيم في الولايات المتحدة, حملة الاغتيالات الممنهجة, التي استهدفت ضباط الشرطة خاصًة التابعين لجهاز الأمن الوطني، وآخرهم المقدم محمد مبروك.
واتهم عفيفي خلال تسجيل على موقع "يوتيوب"، شركات الأمن الأجنبية والتي تعمل على الأراضي المصرية بارتكاب وقائع الاغتيالات، مشددًا على أن التجربة أثبتت ارتكاب شركات أمن أجنبية بارتكاب عمليات إرهابية قذرة في العراق.
وكشف العقيد السابق عن أن هناك شركة أمن يديرها شخص معروف ولاؤه لإسرائيل ويمولها ملياردير له توجهات طائفية، يستقطبون البلطجية من شارع الهرم ويمدوهم بأسلحة آلية كي ينفذوا عمليات إرهابية، حتى يكونوا جيشا موازيا للجيش المصري.
ورفض عفيفي الإفصاح عن هوية ملاك هذه الشركة, خوفًا من المساءلة القانونية، وتابع "لا يمكن أن نتهم الإخوان والجماعات الإرهابية بأنهم مسئولون بعد مقتل أحد الضباط بدقائق دون إجراء أي تحقيق"، وحذر من خطورة اللجوء للعمليات الإرهابية، لافتًا إلي أنها لو بدأت لن ينجو منها مصري واحد.
وأضاف عفيفي "هناك عمليات إرهابية تمت كان الغرض منها تحقيق مكاسب سياسية لأطراف معينة لاستغلالها ضد أطراف معينة لإلصاق التهم بأطراف معينة"، وتساءل "من المسئول عن قتل الجنود ال 25 في سيناء, وقتل الجنود ال 16 في رمضان".