استنفار بوزارة الداخلية استعدادا ل"محمد محمود"

أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إعلان حالة الاستنفار الأمني بالوزارة استعدادا لتأمين ذكرى شهداء أحداث شارع محمد محمود غدا.
وأوضح المصدر – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقد أكثر من اجتماع مع عدد من مساعديه خلال الأسبوع الجاري لوضع خطة تأمين إحياء الذكرى الثانية غدا، خاصة في ضوء وجود أكثر من فاعلية في ذات اليوم؛ حيث يتم إحياء ذكرى شهداء محمد محمود، فضلا عن إقامة مباراة العودة بين مصر وغانا في إطار تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل، بالإضافة إلى اعتزام بعض المؤيدين للقوات المسلحة النزول إلى الميادين لإعلان دعمهم مجددا لخارطة الطريق.
وأشار إلى أن الاجتماعات ضمت كل من اللواء أحمد حلمي مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء مدحت المنشاوي مدير العمليات الخاصة.
وأضاف المصدر الأمني أنه تم رفع درجة الاستعدادات داخل كافة قطاعات الوزارة؛ حيث تقرر إلغاء كافة الأجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني، خاصة في المحافظات التي من المتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة ببعض الضباط من مديريات الأمن بالمحافظات الهادئة للدفع بهم بالمحافظات الملتهبة خلال التظاهرات، على أن تبدأ خطة التأمين ابتداء من مساء اليوم.
وأشارت إلى أن الخطة تضمنت تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية من خلال التنسيق مع القوات المسلحة لتأمينها على مدار ال 24 ساعة، ومن بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزارة الداخلية، والبنك المركزي، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ وذلك لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها، فضلا عن تعزيز كافة الإجراءات الأمنية بكافة السجون والليمانات على مستوى الجمهورية، والتي بلغ عددها 42 سجنا، خاصة منطقة سجون طره وسجن برج العرب.
وأوضح المصدر أن خطة التأمين تتضمن أيضا تشديد الإجراءات الأمنية على كافة أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وذلك من خلال زيادة قوات تأمين تلك المنشآت ومضاعفة الذخيرة المصروفة لها، مع إعطاء توجيهات بالتعامل الفوري والمباشر مع أي حالات للاعتداء على تلك المنشآت، فضلا عن إحكام الرقابة على كافة المعابر من وإلى سيناء بمدن القناه الثلاث؛ لمنع دخول أية عناصر أجنبية إلى البلاد بطريقة غير شرعية خلال التظاهرات، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري السلام، ووقف العمل بجميع المعديات بقناة السويس، وكذلك نشر العديد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء لمواجهة أي محاولات لاستغلال تلك التظاهرات في القيام بأية أعمال إرهابية أو تخريبية.
وأشار المصدر الأمني إلى أنه تم أيضا رفع درجة الاستعدادات بإدارات الحماية المدنية وإدارات شرطة النجدة على مستوى الجمهورية لسرعة تلقى بلاغات المواطنين والاستجابة الفورية لها، فيما تعهدت وزارة الداخلية بحماية الشعب المصري من الفوضى، مؤكدة أنها ستتحمل مسئولياتها أمام الشعب المصري لحمايته وحماية ممتلكاته العامة والخاصة.