ثورة غضب ضد القوانين "المشبوهة"

أبرزها "التظاهر" و"الجرافيتى" و"حسن النية" نشطاء: القوانين جاءت لتحصين السيسى والمجلس العسكرى وإبراهيم

شن عدد من النشطاء والسياسيين هجومًا حادًا على نية حكومة الدكتور حازم الببلاوى لإصدار حزمة قوانين من شأنها ضمان الخروج الآمن للمتورطين فى قتل المصريين، ومن بين تلك القوانين قانون "حسن النية" وقانون "التظاهر" و"تجريم رسم الجرافيتي على الجدران"
واستنكر مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو جبهة الإنقاذ الوطني ، ما وصفها بالقوانين المكبلة للحريات التى تعتزم إصدارها الحكومة.
وأكد أهمية أن يكون هناك وقفة حازمة مع الحكومة لمنعها من إصدار أي قوانين جديدة بعد ما أعلنت عن نيتها لإصدار قوانين، مثل: قانون حسن النية، والتظاهر، والجرافيتى، وغيرها من القوانين المكبلة للحريات، وقال "حمدان" إن إصدار هذه القوانين ليس من مهمة الحكومة فهي "تسيير أعمال" وما كان ينبغي لها إصدار مثل هذه القوانين، ويجب الانتظار سن أي قوانين جديدة لحين تشكيل مجلس النواب المقبل.
وأوضح أن قيام الحكومة بإصدار مثل هذه القوانين جاء بعد فشلها في الملف الاقتصادي والأمنى فلجأت لإصدار هذه القوانين للتغطية على فشلها.
وحذر حمدان من مغبة إصدار مثل هذه القوانين باعتبارها قد تؤجج الأزمة وربما يكون هناك ثورة على الحكومة الحالية خاصة لو صدر قانون التظاهر بشكله الحالي.
وأشار إلى أن قانون حسن النية جاء لتحصين الحكومة من المحاسبة بعد انتهاء مهمتها قائلًا: الحكومة تبحث إصداره لضمان الخروج الآمن لأنفسهم، واصفًا القانون بأنه "قانون إفساد المسئولين " وهو ما يعد اعترافًا من الببلاوي بأن حكومته مرتعشة الأيدي وحاول تهدئة الوزراء ومساعدتهم على تأدية أعمالهم بهذا القانون لذى جاء لحماية من لا يؤدي عمله، وهم كثيرون.
واعتبر أن قانون "حسن النية" يهدف لتمرير الأمور بدون الرجوع للقواعد المنظمة للعمل وهو يعكس خوفًا من النظام الحالي أن يتكرر معه مثلما حدث مع النظامين السابقين.
كما استنكر حمدان قانون الجرافيتى الذى أعطى عقوبة أشد من القتل الخطأ.
من جانبه، قال هيثم محمدين، القيادى بحركة "الاشتراكيون الثوريون" وأحد مؤسسى جبهة طريق الثورة "ثوار"، إن حكومة الدكتور الببلاوى تسعى بكل قوتها لإصدار تلك القوانين الغريبة لممارسة المزيد من تكبيل الحريات ومطاردة المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معها.
واتهم حكومة الببلاوى بالسعى من خلال قانون حماية كبار المسئولين إلى تحصين هؤلاء المسئولين ومن تورط منهم فى قضايا جنائية كالشروع فى القتل والقتل كالفريق عبدالفتاح السيسى وأعضاء المجلس العسكرى، واللواء محمد إبراهيم، فهم معروف أنهم متورطون فى دماء الشهداء فى عهد المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية السابقة والجرائم الحالية، فضلًا عن توفير تحصين مستقبلى لكبار المسئولين من رجال الأعمال والذين يتخذون قرارات تجور على حقوق المواطنين والعمال.
وحذر من استمرار السلطات الحالية فى السعى لإصدار وإقرار تلك القوانين، مؤكدًا أنهم لن يتركوا سبيلًا للتصعيد إلا وسلكوه.
وأضاف أن الحركات والقوى الثورية والثوار لن يسمحوا بإصدار مثل تلك القوانين، مؤكدًا أنه لديهم القوة والقدرة الكافية للوقوف ضد مثل تلك القوانين وإلغائها.
من جانبها، قالت عبير سليمان، أمين تنظيم تكتل القوى الثورية "الجبهة الحرة"، إن جميع القوانين الاستثنائية التي يعد لها من قبل حكومة الدكتور حازم الببلاوي مرفوضة تمامًا لأنها قوانين سيئة السمعة، يمكن أن يكون الهدف من ورائها هو خدمة الرأي العام وقلة العبث من أجل مصلحة مؤسسات الدولة التي لم تحقق أى انجاز حتى الآن على أرض الواقع وهذا الأمر يتم على حساب الثوار.
وأضافت أن الهدف الأساسي للحكومة وراء تمرير هذه القوانين هو فرض حالة الهدوء إجباريًا، ولكننا نؤكد لهم أن حالة الهدوء لن تفرض بمثل هذه القوانين المتطرفة، فهذه القوانين لا تختلف كثيرًا عن الإعلان الدستورى المستفز الذى أثار الشعب المصرى، فنحن نرى أن هناك قوانين بالفعل مستفزة فتجريم الرسم على الحوائط ورسم الجرافيتى الذى أصبحت عقوبته تفوق عقوبة القتل شيء مستفز وغير منطقى، فنحن نطالب الحكومة باتخاذ إجراءات منطقية ضد أى متجاوز.
وأشارت سليمان إلى أننا لا نستبعد أن يكون قانون التظاهر مصممًا من أجل منع جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص من التظاهر، خاصة أنها أكبر جماعة منظمة وأيضًا مخربة، ولكننا نرفض هذا الأمر لأنه سوف يطول جميع القوى الثورية فى النهاية، وهذا الأمر يعتبر تكميمًا للأفواه مرفوضًا فجميع قوانين العالم تسمح بالتظاهر وتقره، ونحن رفضنا من قبل مرور أى قوانين استثنائية فى أوقات أكثر حرجًا من الآن، وبالفعل أعلنا موقفنا هذا عندما قررنا التظاهر أمام مجلس الشورى من أجل التنديد بهذه القوانين "سيئة السمعة".
وأضافت أن قانون حسن النية كارثة لأنه يحصن المسئولين من المحاسبة القانونية خلال فترة خدمته، وهذا القانون ربما يكون مفصل لحماية شخصيات بعينها، فإذا كان المسئول غير قادر أن يصدر قرارًا ويحاسب على نتيجته فليخلى منصبه، وأوضحت أن هذا القانون سوف يخدم أصحاب الكفاءات المنعدمة.
فيما قال ياسر الهوارى، المتحدث الرسمى باسم حزب "المصريين الأحرار": نحن من البداية رافضون قانون التظاهر لأن هذا القانون عودة لنظام مبارك، خاصة أن اللواء محمد إبراهيم كان ينتمى لنظام مبارك من الأساس والآن يسعى لإعادة دولة مبارك البوليسية، ونحن نحتاج إلى قانون لتنظيم عملية التظاهر وليس منع عملية التظاهر، خاصة أن مصر مرت بثورة استطاع فيها الشعب إسقاط نظام ظل يعبث بالبلاد أكثر من 30 عامًا وذلك من خلال التظاهر.
واعتبر أن المقصود ظاهريًا بقانون التظاهر هم جماعة الإخوان ولكن فى النهاية الهدف من القانون هو تطبيق القانون على الجميع إخوانًا وأى قوى ثورية أخرى.
أما قانون حسن النية الهدف منه هو طمأنة الموظفين ولكن لابد وأن يتم وضع نوع من الرقابة، ولكننا نستبعد أن يكون هذا القانون من أجل تحصين شخصيات بعينها، ولكن لابد وأن نضمن أن الأمر تم بحسن نية فعلاً.
أما تجريم الرسم عن الحوائط هو أمر طبيعى ففى جميع دول العالم الرسم على الحائط مخالفة، خاصة أن ما يفعله الإخوان يقومون بكتابة ألفاظ بذيئة، فلابد أن يوضع قانون لمنع هذا الأمر ولكن لابد وأن يستثنى بعض الأماكن المحددة للتظاهر، أما الأماكن العامة فلابد وأن يأخذ مخالفة ويعاقب على تشويه الحوائط.
من ناحيته، قال إسلام محمد، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن قانون التظاهر الذي تسعى الحكومة لإصداره، الهدف منه تقييد حق التظاهر، الذي لولاه لما كان "الببلاوي" رئيسًا للوزراء الآن، وما كان الشعب تمكن من الإطاحة بنظام المخلوع حسني مبارك، ولا نظام المعزول محمد مرسى.
وشدد على أن الشعب لن يتنازل عن حقه في التظاهر والإضراب والاعتصام، وأشار إلى أن سعي الحكومة لإصدار القانون، جاء بكل تأكيد لمنع تظاهرات الإخوان بصفة خاصة، ومنع أي تظاهرات ضد النظام من أي طرف آخر بصفة عامة.