في تصعيد أمني ضد الجماعة.. اعتقال 154 من قيادات وأعضاء "الإخوان" ومداهمة 88 منشأة اقتصادية خلال أسبوع

أعلن عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة "الإخوان المسلمين"، أن 154 من قيادات وأعضاء الجماعة، كما طالبت الحملة عددًا من المشروعات الاقتصادية المملوكة لهؤلاء الأشخاص ب 17 محافظة، فيما وصفها بأنها إجراءات "مخالفة للدستور" تتعارض مع حرية الأشخاص المكفولة دستوريا.
وذكر عبد المقصود، أن من بين الموقوفين مسئولي وأعضاء مكاتب إدارية, من بينهم 23 طالبا, وقد أمرت النيابة العامة بحبس 70 من المعتقلين وإخلاء سبيل باقي الموقوفين، بينما بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تم مداهمتها بلغ 88 منشأة.
ودفع عبد المقصود بعدم قانونية تلك الإجراءات، وقال إنها تمت بالمخالفة للقانون والدستور الذي أكد في مادته (36 ) على "حرية الملكية الخاصة للأفراد وعدم جواز مصادرتها إلا بحكم قضائي", كما أكد في مادتيه (41, 44) على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي, وهي مصونة لا تمس, وأن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون".
وأشار أيضا إلى مخالفة الإجراءات لنص المادة (62) من الدستور التي تؤكد على "أن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي وفقاً لأحكام القانون وأن مساهمته في الحياة العامة واجب وطني".
واتهم حكومة الحزب "الوطني" بأنها بهذه الاعتقالات والمصادرات "تعكس تصميمًا علي الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات العامة، بل العدوان على حرمة الملكية الخاصة ومصادرتها بإجراءات معدومة ألبست ثوب القانون, كما أنها تكشف للعالم منهجًا يرتكز على الاستبداد ويعتمد الإقصاء وينتهج الانفراد وإلغاء قوي الشعب الفاعلة بل إلغاء الشعب ذاته"، حسب قوله.
وأشار إلى أن الأجهزة الحكومية تهدف من وراء تلك الحملة إلى "إرهاب الإخوان وبث الرعب في نفوس الجماهير المحيطة بهم حتى لا يقووا علي دعم مرشحيهم ومساعدتهم في الانتخابات المقبلة".
لكنه شدد على أن تلك الإجراءات لن تنال من "الإخوان" بل ستزيدهم قوة، لأنها- وكما يقول- ستثبت في نهاية المطاف مدي ضعف الحزب "الوطني" في مواجهة "الإخوان" من خلال الممارسة الديمقراطية السليمة، مما يدفعه "لاعتماد طرق المصادرة والاعتقال والاختطاف بديلاً للمواجهة والمنافسة الشريفة في الشارع المصري".
واعتبر أن الخاسر الأكبر في ذلك هي مصر التي تقوم حكومة الحزب "الوطني" بتشويه صورتها أمام الرأي العام العالمي الذي من شأنه أن يفقد المستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد المصري ويدفعهم للبحث عن بلاد أخرى لاستثمار أموالهم فيها خوفًا من سياسة المصادرة والاعتقال التي تمارسها الحكومة مع المخالفين لها في الرأي.