قال ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن المحامين يرفضون تمامًا أي محاولات لإلغاء مادة حصانة المحامين. وأضاف ل"المصريون" قائلًا إن إقرار هذه المادة ليس لمصلحة شخصية بقدر أنها ضمانة أساسية للحفاظ على الحقوق والحريات حتى يستطيع المحامي أن يؤدي عمله وهو مطمئن لا يخشى من اللعب بحقوقه وحرياته أثناء تأدية عمله, مشيرًا إلى أنه إذا تم إلغاء هذه المادة سيرفض الشعب هذا الدستور.