الجنايات تستكمل غدا إعادة محاكمة مبارك

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ، غدا الأحد ، جلساتها في قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه (السابقين) ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير ، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها ، كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال حسين سالم ، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا .
وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كل من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة بجلسة الغد ، في جلسة سرية ، إلى شهادة كلا من اللواء مرتضي إبراهيم عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي".
واستمعت المحكمة اليوم /السبت/ في جلسة سرية أيضا ، إلى شهادة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق (إبان الأيام الأولى لثورة يناير).. في حيث أثبتت المحكمة تغيب السفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية نظرا لتواجدها خارج البلاد، حيث كانت المحكمة قد طلبت مناقشتها في شأن المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية في غضون يوم 25 يناير 2011 وما بعده حول المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله.
ووجهت المحكمة إلى نظيف 200 سؤال على مدى 6 ساعات استمعت خلالها لشهادته.. حيث دارت الشهادة والمناقشات حول معلومات نظيف بشأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، وكذلك الأحداث التي شهدتها مصر منذ 25 يناير وحتى تقديمه لاستقالته في 28 يناير 2011 .
كما استمعت المحكمة إلى الوزير المفوض خالد محمد راضي ممثلا لوزارة الخارجية والذي أثبت أمام المحكمة أنه حضر بتفويض من وزير الخارجية، موضحا في شهادته أن السفير وفاء نسيم مدير مكتب وزير الخارجية الأسبق تعذر حضورها بسبب تعيينها في البعثة الدبلوماسية المصرية بالأمم المتحدة.
وسلم الوزير المفوض ممثل وزارة الخارجية، إلى المحكمة، المستندات الرسمية التي كان قد أعدتها القنصلية المصرية برام الله عقب 25 يناير 2011 والتي تضمنت وجود عربات أمن مركزي وسيارات شرطية بأرقامها التعريفية المصرية بداخل قطاع غزة .. وكذلك مختلف المعلومات المتعلقة بتلك الوقائع التي علمتها القنصلية المصرية من مصادرها الخاصة.
وكانت المحكمة قد استدعت السفيرة وفاء نسيم، على ضوء ما قرره اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق (إبان ثورة يناير) بأن السفير نسيم هي من أبلغته في أعقاب الثورة، بالمعلومات التي وصلت القنصلية المصرية برام الله بشأن قطاع غزة ، وما انطوت عليه من سرقة وتهريب السيارات والمركبات الشرطية المصرية إلى داخل القطاع خلال فترة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر في ذلك التوقيت.
واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة العقيد محمد جلال بجهاز مباحث أمن الدولة "سابقا" والذي كان يتولى مهمة الإشراف على حراسة وأمن مقر وزارة الداخلية حتى يوم 29 يناير 2011 .. حيث ذكر في شهادته إنه كان قد أعطي أوامره ب "تنشيط القوات" استعدادا لأية اعتداءات قد تتعرض لها الوزارة.
وأضاف العقيد جلال أنه عقب تقدمه باستقالته من منصبه، توجه للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه حضر إلى مصر لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنه فوجىء أثناء إنهاء إجراءات سفر عودة للإمارات بعد انتهاء الإجازة بمصر، بصدور قرار بمنعه من السفر لحين إدلائه بشهادته أمام المحكمة.
وطالب العقيد جلال إلى المحكمة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، فوافقت المحكمة على ذلك وسمحت له بالسفر.
وقامت المحكمة بجلسة اليوم أيضا بالسماح للدكتور طارق عبد العال عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بحلف اليمين كعضو محاسبي بشأن فحص المستندات الخاصة بالفيللات موضوع الاتهام المسند إلى مبارك ونجليه، وذلك بدلا من عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي سبق انتدابه من قبل.
وجاء قرار المحكمة بجعل جلسات 16 و 17 و 18 من شهر نوفمبر الجاري، جلسات سرية – حفاظا على شئون الأمن القومي للبلاد.. حيث جعلت المحكمة الحضور بتلك الجلسات الثلاث مقصور على المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدني المصرح لهم سابقا بالحضور.