في إعادة محاكمة مبارك.. المحكمة تتسلم مستندات حول وجود سيارات شرطة وأمن مركزي بغزة أثناء ثورة يناير

ست ساعات متواصلة استغرقتها شهادة أحمد نظيف التي استمعت إليها محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظرها إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم التحريض علي قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر متدن.
ناقشت المحكمة في جلسة سرية نظيف حول معلوماته عن قضية المتظاهرين باعتباره كان رئيساً للوزراء في تلك الفترة، كما تطرق النقاش إلي معلوماته حول تصدير الغاز لإسرائيل وبلغت الأسئلة الموجهة إلى نظيف حوالي 200 سؤال.
وأرسل وزير الخارجية، عضوًا من الوزارة بدرجة وزير مفوض إلي المحكمة بدلاً من السفيرة وفاء نسيم التي غابت عن الجلسة بسبب عملها كمندوبة لمصر في الأمم المتحدة وسلم الوزير المفوض خالد محمد راضي المحكمة المستندات التي كانت قد طلبتها في الجلسة السابقة والتي تتعلق بالمكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلي وزارة الداخلية في 25 يناير 2011، وما بعده عن المشاهدات المتعلقة بقطاع غزة من القنصل المصري برام الله والتي تضمنت وجود عربات أمن مركزي وسيارات شرطية بأرقامها التعريفية المصرية بداخل قطاع غزة.
وكذلك مختلف المعلومات المتعلقة بتلك الوقائع التي علمتها القنصلية المصرية من مصادرها الخاصة، حيث إن المحكمة قد استدعت السفيرة وفاء نسيم، على ضوء ما قرره اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق (إبان ثورة يناير)، بأن السفيرة هي من أبلغته في أعقاب الثورة، بالمعلومات التي وصلت القنصلية المصرية برام الله بشأن قطاع غزة، وما انطوت عليه من سرقة وتهريب السيارات والمركبات الشرطية المصرية إلى داخل القطاع خلال فترة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر في ذلك التوقيت.
واستمعت المحكمة أيضا إلى شهادة العقيد محمد جلال بجهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، والذي كان يتولى مهمة الإشراف على حراسة وأمن مقر وزارة الداخلية حتى يوم 29 يناير 2011، حيث ذكر في شهادته إنه كان قد أعطي أوامره ب "تنشيط القوات" استعدادا لأية اعتداءات قد تتعرض لها الوزارة.
وأضاف العقيد جلال أنه عقب تقدمه باستقالته من منصبه، توجه للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه حضر إلى مصر لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وأنه فوجىء أثناء إنهاء إجراءات سفر عودة للإمارات بعد انتهاء الإجازة بمصر، بصدور قرار بمنعه من السفر لحين إدلائه بشهادته أمام المحكمة.
وطالب العقيد جلال المحكمة برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، فوافقت المحكمة على ذلك وسمحت له بالسفر.
وقامت المحكمة بجلسة اليوم أيضا بالسماح للدكتور طارق عبد العال عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، بحلف اليمين كعضو محاسبي بشأن فحص المستندات الخاصة بالفيلات موضوع الاتهام المسند إلى مبارك ونجليه، وذلك بدلًا من عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الذي سبق انتدابه من قبل.
وتستمع المحكمة غداً لسماع شهادة اللواء مرتضي إبراهيم عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر أبوالسعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وذلك في جلسة سرية محظور نشر تفاصيلها بقرار من المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم وإسماعيل عوض.