استضاف النادي الدبلوماسي المصري أمس الخميس عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في لقاء مفتوح بشأن تعديلات الدستور المصري. واستعرض موسى خلال اللقاء التفاهمات التي وصلت إليها الخمسين، فضلًا عن التطورات السياسية والدبلوماسية التي شهدها المجتمع المصري منذ اندلاع ثورة التغيير بداية من ثورة يناير2011 وصولًا إلى ثورة 30 يونيه التي أطاحت بحكم الإخوان. واستهل" موسى" كلمته قائلًا: "إننا نمر بأوقات عصيبة وهذا بسبب الخلل الذي أوجده النظام الحاكم قبل ثورة 25 يناير حيث كان نظامًا متراخيًا في حكم مصر وأدى إلى تدهور الحياة السياسية وتدني الحالة الاقتصادية ومازلنا حتى الآن نعاني من تحديات كثيرة". وشدد على ضرورة التغلب على المعوقات التي تواجه المجتمع المصري بالطرق السليمة، مستشهدًا بدول كثيرة مثل سنغافورة وماليزيا حيث انتقلت من حالات الفقر إلى النهوض الاقتصادي للمنافسة على الساحة العالمية ومن التدهور السياسي إلى حالة من الاستقرار. وأكد موسى أن مصر قادرة على عبور ما تمر به من أزمات وتحديات بالتراكمات الوطنية والموروثات الثقافية وتقاليد المجتمع وقدرتها على تحمل ما تمر به من تحديات على مر العصور، وإن تراجع دور مصر الريادي فى المنطقة كان سببًا وراء التدهور الحادث في عدة قضايا مثل القضية الفلسطينية والموقف السوري. وقال "موسى" إن الخمسين تعمل جاهدة على الانتهاء من صياغة الدستور في موعده المحدد، مطمئنًا الجميع بأنه سيحتوي على كل ما يطمح إليه المصريون من حرية وديمقراطية وتأكيد للدور الريادي لمصر في المنطقة، مؤكدًا أن العمل داخل اللجنة مستمر حتى انقضاء مدة عملها والتي ستنتهي فعليًا بعد 14يوم عمل، مشيرًا إلى أنه قد تم الاتفاق والتصويت على كثير من المواد. وأقر " موسى" بوجود تباينات فى الآراء واختلافات داخل اللجنة حتى يتم التوصل إلى التوافق النهائى بين كل الأطياف التى تتضمنها اللجنة والتى تمثل كل فئات المجتمع ، موضحًا أن اللجنة تعمل يوميًا لمدة 12 ساعة بحيث تنعقد 3 جلسات يوميًا. ونوه "موسى" إلى أن المشكلات التى تعالجها الخمسين تتعلق جميعها بمواد الهوية والسياسة، مضيفًا أن الدستور أقر المادة الثانية التي تنص على أن المصدر الرئيسي للتشريع هو مبادئ الشريعة الإسلامية مع أحقية الأديان السماوية الأخرى فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة الخاصة بهم بالشكل الذى ينص عليه القانون واختيار القيادات الدينية الخاصة بهم بما ينص عليه القانون، فضلًا عن تضمينه الإقرار بحقوق المواطنة وعدم استثناء أحد من التمتع بحقوقه وحرياته من حرية الرأى والتعبير، موضحًا أن المواد المتعلقة بالمرأة مازالت قيد المناقشة ولن تحرم من ممارسة جميع حقوقها السياسية والاجتماعية بكل حرية. وأكد موسى حرص أعضاء اللجنة على حفظ حقوق المسيحيين المدنية والسياسية والدينية فى الدستور باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج الشعب المصري - على حد قوله- ، مشددًا فى الوقت ذاته على وجوب ذكر جميع الحقوق والحريات الخاصة بجميع الأقليات ضمن مواد الدستور سواء كانت دينية أو عرقية أو سياسية وغيرها. وأوضح " موسى" أن الإخوان المسلمين عرض عليهم التمثيل باللجنة ولكنهم لم يمثلوا إلا من خلال السيد نقيب الأطباء وهو عضو بالجماعة ولكنه يمثل مهنته باللجنة وليست خلفيته السياسية.