نائب رئيس الوزراء : الإعلان عن برنامج قومي لإصلاح الإستثمار قريبًا

قال الدكتور، زياد بهاء الدين ، نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط الدولي، أن الحكومة تعمل علي تنفيذ بنود خارطة الطريق المتفق عليها بكل السبل، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملها في ظل ظروف سياسية واقتصادية بالغة التعقيد، الا أن مايمكننا علي مواصلة الطريق للعبور ومواجهه كل التحديات هو وجود مساندة شعبية لخارطة الطريق، بالإضافة إلى موقف الدول الشقيقة المساندة لمصر منذ اللحظة الاولي .
وأكد بهاء الدين، في كلمة ألقاها في ندوة ” التحول الديموقراطي والاقتصادي بمصر” والتي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن الحكومة المصرية، أعلنت عن برنامجها للتنمية الاقتصادية والعدالة الإجتماعية وقسمته لاربع أركان رئيسية وهي حزمة من القرارات العاجلة الموجه تأثيرها إلى المواطن مباشرًا، بالإضافة إلى حزمة قرارات محفزة للأستثمار من خلال زيادة الانفاق الأستثماري الحكومي في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الجاري تنفيذها والمعطلة لتحريك قاطرة الاقتصاد، بالإضافة إلى حزمة قرارات للأصلاح المؤسسي والتشريعي، والعمل علي خطة متوسطية الأجل لأصلاح وتغير البنية الاقتصادية نحو فاعلية وجاذبية تستحقها مصر .
وأشار بهاء الدين ، أن الحكومة إلتزمت بما اعلنت عنه ببرنامجها،حيث أصدرت قوانيين الحد الإدني والأقصي للأجور ليدخل حيز التنفيذ بداية يناير من عام 2104، بالإضافة إلى قانون تضارب المصالح للوظائف العامة الجاري مناقشتة، كما تعمل الحكومة علي برنامج قومي لإصلاح مناخ الإستثمار والذي سيتم الإعلان عنه قريبًأ.
وأكد بهاء الدين ، أن النقاشات و الاختلافات حول بعض النقاط الجارية فى لجنة الخمسين لكتابة الدستور هى علامة صحية، مشيرًا إلى تطلع الجميع إلى مصر الامنة المستقرة الفاعلة بين أمم القرن الحادى و العشرون .
وعن زيارتة الخارجية قال بهاء الدين “: عدت إلى مصر منذ أيام بعد زيارة ناجحة و مقابلات مثمرة مع كل من البنك الدولى و ممثلى الحكومة الامريكية، كما وقعت قبلها بأيام اتفاقية لتمويل المشروعات مع دولة الأمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى زيارة الكويت الاسبوع المقبل وبعدها زيارة بنك الاتحاد الاوروبي للتنمية و إعادة الاعمار، مشيرًا إلى أن كل ذلك يؤكد أن مصر دولة فاعلة فى المجتمع الدولى و انه بإمكاننا ان نصنع من تلك الجهود و الفرص هويه جديدة للأقتصاد المصرى تمثل مقوماته و امكانياته.
وأشار بهاء الين، إلى أن الحكومة تعمل علي صنع هوية جديدة للإقتصاد المصرى و توفير الحماية والعدالة المجتمعية فى ظل أدوات وآليات اقتصاد حر يشجع الانجاز و الاستثمار.