أقام كامل صالح المحامى دعوى قضائية, أمام القضاء الإدارى ضد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى لعدم تنفيذه حكم قضائى صادر من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 410 لسنة 2004 بشأن مساواة العاملين بنادى البنك الأهلى بباقى العاملين بالبنك والفروع بالمحافظات. وقال محامى المدعين إن العاملين بالنادى والبالغ عددهم 102 عامل وموظف قد حصلوا على حكم قضائى من محكمة استئناف القاهرة بمساواتهم بالعاملين بالبنك فى كافة المستحقات المالية والإدارية من حوافز ومكافآت وأجور وأرباح والتى يحصل عليها العاملون طبقًا للائحة البنوك. إلا أن إدارة البنك الأهلى الرئيسى ترفض تنفيذ الحكم القضائى وتدعى أن الحكم مبهم وغامض ويحتاج إلى توضيح من القضاء وترفض صرف المستحقات المالية البالغة حوالى 7 ملايين جنيه كمتأخرات لهم من البنك . وأضاف محامى الطالبين أن البنك يهدد بفصل العاملين فى حالة عدم التنازل على هذه الدعاوى.