اظهر استطلاع للراي نشره اليوم الاثنين مركز فلسطيني ان ثلثي الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يؤيدون قرار الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الجانب الاسرائيلي في ظل تجدد الاستيطان. اشارت نتائج الاستطلاع الذي اجراه (المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية) في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 30 سبتمبر أيلول والثاني من أكتوبر تشرين الاول من عام 2010 أن "66 في المئة يعتقدون أن على الطرف الفلسطيني الانسحاب من المفاوضات المباشرة الان بعد عودة البناء الاستيطاني فيما تقول نسبة 30 في المئة أنه ينبغي عدم الانسحاب من المفاوضات. نسبة المطالبة بالانسحاب من المفاوضات تبلغ 62 في المئة في قطاع غزة و68 في المئة في الضفة الغربية." وأعلنت القيادة الفلسطينية يوم السبت ان المفاوضات المباشرة مع اسرائيل لن تستأنف حتى يتوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية. واوضح المركز في بيان صحفي صادر عنه انه تم اجراء المقابلات وجها لوجه مع عينة عشوائية من الاشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصا وذلك في 127 موقعا سكنيا وكانت نسبة الخطأ ثلاثة في المئة." واظهرت النتائج "أن نصف الفلسطينيين يعتقدون أن عملية حماس المسلحة (التي ادت الى مقتل اربعة مستوطنين عشية انطلاق المفاوضات المباشرة) قد هدفت لاجهاض هذه المفاوضات المباشرة." وفيما يتعلق باجراءات السلطة بعد هذه العملية مثل الاعتقالات في صفوف حركة حماس اشار الاستطلاع الى ان الاغلبية عارضت هذه الاجراءات وقد بلغت 76 في المئة وأيدتها نسبة عشرين في المئة فقط. من جهته كشف وزير الخارجية المصري، أحمد أبو الغيط، الأحد بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، أنه من المستبعد أن تستأنف محادثات السلام قريباً ما لم تمدد إسرائيل فترة تجميد الاستيطان في الضفة الغربية. وقال أبو الغيط: " إن الموقف المصري متفهم للموقف الفلسطيني الذي يطالب بتوفير ظروف ملائمة من أجل المضي قدماً في المحادثات المباشرة.. وفي الوقت الحالي، فإن هذه الظروف غير متوافرة." وجاء هذا التصريح بعد لقاء ضم كل من الرئيس المصري، حسني مبارك، والمبعوث الأمريكي جورج ميتشل وأبو الغيط، في العاصمة المصرية الأحد لمناقشة مستقبل المفاوضات المباشرة، التي كانت قد استؤنفت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي بعد توقف دام 18 شهراً. وبعد استئنافها، دعت مصر الولاياتالمتحدةالأمريكية لدفع الأطراف نحو استئناف المحادثات و"مصر ستفعل الأمر نفسه لتحقيق هدف تجميد الاستيطان من أجل سلامة المفاوضات واستمرارها." وأضاف ميتشل: "نحن ندرك أنه منذ البداية كانت هناك ومازالت عقبات عديدة، لكننا يجب أن نعمل من أجل تخطي التحديات.. وهو ما نقوم به." يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كان قد رفض تمديد قرار تجميد الاستيطان وبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وهو القرار الذي كان قد انتهى فعلياً في السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي. ووجه نتنياهو دعوة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، السبت الماضي، ناشده فيها عدم الانسحاب من المفاوضات، من أجل التوصل إلى ما وصفه "اتفاق سلام تاريخي" في غضون عام. وكانت القيادة الفلسطينية قد حمّلت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية عن تعطيل المفاوضات والعملية السياسية، وعن إحباط الجهود السياسية للإدارة الأمريكية، واللجنة الرباعية، والمجتمع الدولي بأسره." وأكدت القيادة الفلسطينية، بحسب بيان صدر عقب اجتماعها السبت، أن وقف الاستيطان يمثل الدليل الملموس على جدية المفاوضات والعملية السياسية برمتها، وهذا ما أجمع عليه العالم بأسره بما في ذلك الإدارة الأمريكية، حيث كانت المطالبة واضحة وشاملة لحكومة إسرائيل ب"التجميد التام للنشاطات الاستيطانية."