استنكر علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي، استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرًا إلى أن ذلك يعني إصرار الحكومة على التعامل مع الشعب كأسرى حرب. وأوضح عبد الفتاح أنه لا يوجد شيء بالعالم اسمه قضاء عسكري ولكن هناك مجالس تأديب داخل المؤسسات العسكرية لمعاقبة المنتمين لها، مطالبًا لجنة وضع الدستور أن تثبت أن 30 يونيه ثورة وليست انقلابًا وذلك بحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدًا أن اللجنة بها أعضاء محترمون يرغبون في تصحيح كوارث دستور 2012 للمحاكمات العسكرية للمدنيين.