استنكر الدكتور محمد سعد الكتاتني ، الأمين العام ل «حزب الحرية والعدالة» حبس وإحالة علاء عبد الفتاح الناشط السياسي ، لمحاكمته عسكرياً على الإتهامات الموجهة إليه بالضلوع في أحداث ماسبيرو. وجدّد الأمين العام رفض «الحرية والعدالة» لمثل هذه المحاكمات في مصر ما بعد الثورة مطالباً «المجلس العسكري» بإتخاذ خطوات جادة نحو مزيد من الحريات وتطبيق مبدأ العدالة القصوى.
وأبدى الكتاتني اندهاشه من تحويل المدنيين إلي المحاكمات العسكرية في الوقت الذي يحاكم فيه رموز النظام السابق أمام محاكم مدنية.