استنكر الدكتور محمد سعد الكتاتني , الأمين العام لحزب الحرية والعدالة حبس وإحالة إحالة علاء عبد الفتاح الناشط السياسي لمحكمة عسكرية لمحاكمته على الاتهامات الموجهة إليه بالضلوع في أحداث ماسبيرو.
وجدّد الأمين العام رفض الحرية والعدالة لمثل هذه المحاكمات في مصر ما بعد الثورة مطالباً المجلس العسكري باتخاذ خطوات جادة نحو مزيد من الحريات وتطبيق مبدأ العدالة القصوى.
وأبدى الكتاتني اندهاشه من تحويل المدنيين إلي المحاكمات العسكرية فى الوقت الذي يحاكم فيه رموز النظام السابق أمام محاكم مدنية.