تقرير يكشف عن فظائع ارتكبها الاحتلال بأفغانستان

كشفت صحيفة "لوتان" في تحقيق لها، السبت، أنّ الأمم المتحدة تكتمت عمدًا على تقرير حول "انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان في أفغانستان بين أبريل 1978 وديسمبر 2001"، يتهم "السوفييت" و"قوات الاحتلال الأمريكية" بالمشاركة في ارتكاب "فظائع بحق المدنيين".
واعتبرت الصحيفة السويسرية، الّتي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة، أن "الأمم المتحدة غضت الطرف عمدًا عن تقرير آخر، أمرت بوضعه المفوضية العليا (لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة) حول الجرائم التي ارتكبت بين 1978 و2001 في أفغانستان المحتلة، وذلك لأسباب سياسية".
وتابع المقال أنّ "التقرير التوجيهي (جدول بالانتهاكات وإطارها والمواقع التي حصلت فيها) -والذي وضعت اللمسات الأخيرة عليه في ديسمبر 2004 بعد سنة من العمل-، كان يُفترض أن يُنشر في يناير 2005". لكنه "لم يُنشر، وبعد إرجائه بشكل متكرر سقط في طي النسيان".
وتحدث التقرير عن "الانتهاكات التي ارتكبت خلال الأشهر التي تلت الانقلاب العسكري في أبريل 1978، ثم أثناء الاجتياح والاحتلال السوفيتي (1979-1989) وخلال حرب احتلال أفغانستان عام 2001 على يد الولايات المتحدة وحلفائها".
واتهم التقرير "السوفييت والقادة الشيوعيين وقوات الاحتلال الأمريكية" بأنهم "شاركوا، بدرجات متفاوتة، في الفظاعات (تعذيب ونهب وعمليات إعدام خارج القضاء واعتقالات تعسفية ومجازر بحق مدنيين، وعمليات اغتصاب متكررة وتجنيد أطفال) التي تعرض لها المدنيين الأفغان" خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين، حسب الصحيفة.
وردًا على سؤال لصحيفة لوتان، أكّد الأمريكي بارنت روبين، أحد معدي التقرير الثلاثة، أنّ الأمم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة "بناء على طلب من حامد كرزاي (الذي عينه الاحتلال الأمريكي رئيسًا لأفغانستان منذ ديسمبر 2001) لأنّه يذكر أشخاصًا ما زالوا يتولون مناصب في الحكومة الموالية للاحتلال".
وأوضح أنّه طلب تقدم به كرزاي إلى "لويز أربور" المفوضة العليا السابقة لحقوق الإنسان التي تسلمت منصبها في يوليو 2004 وحلت محلها القاضية الجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاي في يوليو 2008.
ورفضت لويز اربور الإجابة على أسئلة الصحيفة "متذرعة بجدول أعمال مشحون".
وتتذكر إحدى معدي الوثيقة، باتريسيا جوسمان، الباحثة في المركز الدولي للقضاء المرحلي، قائلة: "اعتبارًا من ديسمبر 2004، شعرنا ببعض التوتر في الأمم المتحدة في نيويورك جراء احتمال نشر التقرير".
وأضافت: "بالنسبة إلى الأمم المتحدة، لم يأت أبدًا وقت مناسب لنشره". مشيرةً إلى "ضغوط داخلية وخارجية على المنظمة". وقالت: "إنّ الرسميين في الأمم المتحدة كانوا قلقين في تلك الفترة بسبب تهديدات تواجه وجود ممثلي المنظمة الدولية في أفغانستان".
وبين الشخصيات التي يُشير إليها التقرير بالاتهام محمد فهيم "الذي يشتبه بضلوعه في عدد من المجازر"، بحسب الصحيفة، وهو اليوم نائب كرزاي بعدما كان وزيرًا للدفاع بالحكومة المعينة من قِبل الاحتلال.
وخلصت صحيفة لوتان إلى القول "إنّ عبد الرب الرسول سياف، المتهم من جهته بأنّه كان على رأس ميليشيا متورطة في عمليات اغتصاب كثيفة واغتيالات إثنية، ما زال عضوًا نافذًا في البرلمان الحكومي".