أبو المجد يبرر "قانون تحصين المسئولين"

برر عضو لجنة التشريع بمجلس الدولة المستشار محمد أبو المجد قرار الحكومة بإعداد مشروع قانون تحصين تصرفات كبار المسئولين بالدولة، بأنه وسيلة "لطمأنة متخذي القرار" للعمل على الإدارة السليمة للمرحلة الحالية في ضوء الاتهامات لأعضاء الحكومة وكبار المسئولين بأن "أيديهم مرتعشة" في اتخاذ القرارات.
وأضاف أبو المجد في تصريحات ل "البورصة" أن قانون العقوبات ينص على تحصين أعمال المسئولين من المسألة الجنائية ما دامت كانت بحسن نية، مشددا على أن هذا القانون لا يمكن أن يتطرق إلى تحصين قرارات المسئولين التي يتخذونها من رقابة القضاء الإداري, حتى لو تمت بحسن نية, وإلا يُعتبر هذا القانون غير دستوري.
وأكد أبو المجد عدم تطبيق هذا القانون على المسئولين السابقين، لأنه ليس من حق الحكومة عند إصدار قوانين أن تضمنها بأثر رجعي، لأن هذا حق أصيل لمجلس الشعب، ويجب أن يتم بأغلبية الثلثين، مؤكداً أن القانون يطبق من اليوم التالي لإقراره.
وكانت الحكومة كلفت خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة حازم الببلاوي في 6 نوفمبر وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة, التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.