خلاف بين هيئة دفاع "مرسي" وقيادات الإخوان

كشف كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن وجود خلاف داخل اللجنة حول ضرورة الدفاع عن الدكتور محمد مرسى أو لا، موضحاً أن جزءًا من الهيئة ترى ضرورة قبول الدكتور محمد مرسى بالدفاع عنه حتى يتثنى لهم إثبات بطلان تلك القضايا وتلفيقها، فيما يرى الفريق الآخر, أن ذلك ليس له فائدة وأن القضية مسيسة من الأساس وبالتالى فالحكم الذى سيصدر نابعًا من رغبة سياسية وليس طبقاً للتهم وجديتها، ومن ثم فيرى أصحاب ذلك الفريق أنه من الأفضل أن يتمسك مرسى برأيه فى عدم اعترافه بالمحاكمة ورفض توكيل أى محامين للدفاع عنه، لما فى ذلك من تشكيك فى نزاهة المحاكمة أمام العالم، مشيرًا إلى أنه من مؤيدى ذلك الرأي.
وأضاف "مندور", أن مندوبين عن الفريق الأول سيتوجهون لمقابلة الدكتور محمد مرسي, فى سجن العرب بالإسكندرية خلال الأيام القادمة، وأن الأستاذ محمد الدماطى على رأس ذلك الفريق، مشيراً إلى أن الدكتور محمد مرسى سيكون صاحب القرار وبناء على ما سيقرره ستتحدد خطوات الهيئة القادمة.
وتابع عضو هيئة الدفاع, أنه فى حالة تمسك الدكتور محمد مرسى برفض توكيل الهيئة فى الدفاع عنه، فستطلب اللجنة من المحكمة أن تنتدب أحد أعضاء الهيئة للدفاع عنه، وذلك لصعوبة القضية حيث يبلغ عدد أوراقها 700 ورقة، ومن ثم فليس من السهل على أى محام التعامل معها.
وأكد "مندور", قوة موقف الدكتور محمد مرسى فى القضية من الناحية القانونية، وذلك لأنه لا يقع عليه المسئولية، وإنما على وزير الداخلية والذى أقاله الدكتور مرسى عقب أحداث الاتحادية لسوء تصرفه فيها، قائلاً "الاشتباكات بدأت حينما انسحبت قوات الشرطة التى تفصل بين الفريقين، وقائد الشرطة قبل الانسحاب سيتحدث مع قيادته فى الداخلية ليأخذ الأمر بل وليس من رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه المتواجدان داخل القصر, ولا علم لهم بما يجرى خارجه، مضيفاً أن المتهم الأول فى تلك القضية وزير الداخلية وغير المدرك بالأصل على قوائم الاتهام وذلك دليل على أنها قضية سياسية.
وفيما يتعلق بموقف قيادات جماعة الإخوان فى القضية, قال "مندور" إن الأمر ذاته بالنسبة لهم، إذ أنهم ليس لهم علاقة بالأحداث، ولقد توفى 8 من شباب الإخوان فى الأحداث ولم تضمهم النيابة ضمن الضحايا لأن ضمهم سيكون حجة قوية لتبرئتهم، وإذا أصرت النيابة على اتهامهم بصفتهم محرضين فكان يجب أن تتوجه تهمة التحريض ذاتها إلى قيادات جبهة الإنقاذ وعلى رأسهم الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحي، والبابا تواضروس إذ أن الأقباط كانوا مشاركين فى تلك الأحداث أيضاً، مشيراً إلى أن لجنة الدفاع ستجتمع بعد أن يتسلم جميع أعضائها أوراق القضية ليتم التنسيق فى الخطوات التالية، وتقسيم الأدوار داخلها لبدء مرحلة مقابلة المتهمين من قيادات الجماعة.