علمت "المصريون" من مصادر وافرة الاطلاع، أن هناك توجها قويا لإجراء تعديل وزاري في الأسابيع القليلة المقبلة، وأن الرأي استقر على أن يشمل التعديل الوزاري ست وزارات يأتي في مقدمتها التعليم العالي والتعاون الدولي، وهناك اختلاف حول تغيير وزير الداخلية محمد إبراهيم وثلاث وزارات أخرى. وتأتي تلك الخطوة في سياق استيعاب الغضب الشعبي مما يعتبره قطاع من أنصار الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بأنها "قبضة مرتعشة للحكومة في مواجهة الملفات العالقة وحالة الشلل الأمني والاقتصادي في البلاد". المصادر أشارت إلى أن مواقف كل من وزير التعليم العالي حسام عيسى المتمسكة باستقلال الجامعات ورفض عودة الحرس الجامعي أو السماح للشرطة باقتحام الجامعات وتضامنه مع التظاهر السلمي داخل الجامعة، أثار غضبا لدى دوائر نافذة مقربة من الفريق السيسي.كما اتسع نطاق الغضب لدى تلك الدوائر ذاتها من مواقف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التعاون الدولي، التي تصر على إجراء مصالحة وطنية شاملة، واستيعاب أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" من الذين لم يتورطوا في أعمال عنف في العملية السياسية الجديدة، وهو التوجه الذي يتحفظ عليه بعض أعضاء الحكومة، وترفضه أجهزة سيادية ذات نفوذ وتأثير على القرار السياسي في الفترة الأخيرة.