لاحظنا التصريحات الشاذه لبيشوى والتى أتعامل معها فى مقال قادم بعد استكشاف جذورها وتبعاتها وعلاقتها بالازمه الاساسيه وهى سيادة الدستور والقانون بشأن حرية اختيارالعقيده عموما و أزمة كاميليا خصوصا,ولقد دفعتنى المداخلات على مقالى السابق ,التحدى بين البابا والمصريين, لمراجعة المداخلات على مقالات الزملاء والتوصل لان التحدى أكبر بكثيرمما كنت أتصوره بين البابا والمصريين فكثير من المداخلات لاتوافق على وجود كثير من العقلاء من الاقباط والبعض يتصور التحدى بين العقيدتين,الاسلاميه والمسيحيه, فى حد ذاتهما والبعض يرى ان هناك كراهيه اساسا بين الطرفين منذ دخول الاسلام مصر,,,, أخطاء خطيره لابد ان تؤدى لكوارث بالمجتمع المصرى. -بالرغم من ثبوت البلطجه الطائفيه,مثلا وليس حصرا بشأن كاميليا, بحق رموز الكنيسه وذلك لتحقيق مكاسب عنصريه خارج اطار الدستور فى ظل دوله ضعيفه,,, وبالرغم من ثبوت البلطجه السياسيه الرسميه بحق نظام الحكم الذى يلهث لترتيب عملية نقل السلطه بالتمديد أو التوريث لاستمرار الاحتفاظ بالحكم.,,, الا أننا لابد- للحفاظ على أنفسنا وبلادنا- ان نواجه كل ذلك بالهويه الحضاريه الاسلاميه وبالصحوه الوطنيه المدنيه,, لابد من استيعاب التطرف الطائفى والارهاب السياسى بالاعتدال الفكرى ثم الكفاح السلمى لاستهداف التغيير للافضل فى اطار: -نحن كمسلمين نؤمن ,بالتوراه والانجيل, ولقد نزل الاسلام(كعقيده وشريعه)فى منظومه بالغة العبقريه أولا-- العقيده الاسلاميه لم تنسخ العقائد السابقه بل تؤمن بها وتقرها لاتباعها ليتعبدوا بهاوعلى الامه الاسلاميه الحفاظ على حرية اختيار العقيده والحفاظ على دور العباده الخاصه بكل العقائد السماويه ومحاسبة الانسان على اختيار العقيده للمولى سبحانه فقط. ثانيا—الشريعه الاسلاميه نزلت شامله لكل مجالات الحياه لتنسخ الشرائع السابقه,غير الشامله, ليعيش الجميع من ذوى العقائد والثقافات المختلفه تحت مظله من القيم والمبادئ لا تفرق مطلقا بين الجميع على حد سواء فى اطار الدستور المدنى الذى تتوافق عليه الامه ومحاسبة الانسان على الالتزام بالشريعه تكون بالدنيا بموجب الدستور و سيادة القانون –ولذلك لابد من الحفاظ على حرية كاميليا وغيرها بشأن اختيار عقيدتها ولابد من ان يتولى ألقضاء المصرى(وليس الكنيسه ولا أى طرف أخر) أى خلاف ينشأ بين أى أطراف . -هناك كثير من عقلاء الاقباط بدأت بالفعل اصواتهم تظهر وكلما تعاملنا مع الازمه بالايجابيه والاعتدال ستقوى وتؤثر هذه الاصوات وهو أمر بالغ الاهميه. -لايوجد بالاساس كراهيه بين الطرفين فلقد دخل الاسلام مصر وحكمها بالمنظومه المذكوره حوالى قرنين من الزمان فى ظل أغلبيه مسيحيه كبيره ثم اعتنق معظم المسيحيين الاسلام وقاموا بأنفسهم بتحويل الاغلبيه تدريجيا للاسلام وما زال هذا الاتجاه يتزايد كما هومعلوم ولم تكن هناك أى فتنه طائفيه بمصر قبل تولى البابا الحالى كرسى الباباويه الارثوذوكسيه كما أنه لا توجد فتنه حاليه مع الكاثوليك ولا الانجيليين بل مع الارثوذوكس فقط. -الفتنه نشأت من انعدام الحريات العامه والديمقراطيه وتفكيك المجتمع(البلطجه السياسيه) والذى أدى لضياع الهويه الاسلاميه والانتماء العام وبالتالى ضعف الدوله ومن ناحية اخرى استغلال البابا لهذا الضعف بأسوأ ما يمكن(البلطجه الطائفيه)فالاصل هو ماكان فى مصر وهو انتماء المسلمين والمسيحيين على حد سواء لكل مؤسسات الدوله والمجتمع المدنى مثل الاحزاب والجمعيات الاهليه والنقابات والاتحادات فى مناخ الحريه الذى يدفع لتعاون الطرفين الايجابى لتحقيق المصلحه العامه وبغض النظر عن الاختلاف العقائدى فلما ضعفت هذه الانتماءات وانهار التعاون فى المجتمع... لابد ان يشعر المواطن,مسلم أو مسيحى, بالضياع والاحباط ويبحث عن الانتماء ولا يجد الا الانتماء العقائدى, المسلم للمسجد فقط والمسيحى للكنيسه فقط ,أى انتماء وحيد,انتماء كل طرف لعقيدته فقط, انتماء كل طرف لموضوع الاختلاف فقط (الموضوع الذى لا يمكن تحقيق اتفاق بشأنه) ولا يوجد أى انتماء للمواضيع التى يمكن و لابد من الاتفاق بشأنها والتعاون فى اطارها لمصلحة والوطن, انه اذن تحالف البلطجه السياسيه والبلطجه الطائفيه. - كمصريين,الامل الوحيد لمواجهة هذه البلطجه هو الوعى الفكرى والصحوه المجتمعيه السلميه التى تجبر الدوله والمتطرفين والمتخاذلين والباحثين عن المال الطائفى والطابور الخامس,على الالتزام بالدستور وسيادة القانون ولقد كانت المظاهره الاخيره بالاسكندريه قويه ودقيقه للتركيز على الازمه الاساسيه, المطالبه المستمره بالحريات العامه ولنبدأ بالحصول على الحريه لكاميليا. * رئيس جمعية المقطم للثقافه والحوار [email protected]