قانون لحماية تصرفات المسئولين التي تتم بحسن نية

كلف مجلس الوزراء وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة "التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي"، في خطوة تستهدف منع ومحاسبة المسئولين بعد صدور عدة أحكام قضائية بإلغاء قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام وتعذر تنفيذها.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي حكمًا في نهاية سبتمبر الماضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة مع الشغل وعزله من وظيفته وإلزامه بدفع 5 آلاف جنيه للعاملين بشركة طنطا للكتان، في الدعوى التي اتهموه فيها بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء خصخصة شركة طنطا للكتان وإعادتهم لعملهم.
وعلى الرغم من أن الحكم واجب النفاذ حتى وإن زالت الصفة الوظيفية عن المتهم، كما أكدت مصادر قضائية وقتذاك إلا أن قنديل لم ينفذ الحكم.