"استقلال القضاء": لهذه الأسباب يجب إحالة قضاة "مرسي" للصلاحية

طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب" بإحالة القضاة المشاركين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات "الإخوان المسلمين" في قتل المتظاهرين أمام قصر "الاتحادية" إلى لجنة الصلاحية، "بعد رفضهم الاستجابة لطلب رئيس الجمهورية المختطف بالسماح له بالخروج لممارسة عمله الدستوري ومحاسبة من قام بالانقلاب العسكري الدموي".
وأوضحت الجبهة في بيان أصدرته اليوم، أن تشكيل المحكمة وممثل الادعاء، يحمل خصومة واضحة مع الرئيس المعزول ورفاقه، إذ أن "عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح خريج كلية الشرطة، وعضو اليمين المستشار حسين قنديل، صديق المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر في "جمعياته الانقلابية" وموقع علي بيان النادي ضد الرئيس والإخوان.
أما المستشار أحمد صبري رئيس المحكمة، فقالت الجبهة إنه أعطى للفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق براءة وينظر قضيتين للإخوان وأفصح عن موقفه المخاصم مع الرئيس في غضبه تجاهه، أما ممثل الادعاء رئيس النيابة المستشار مصطفي خاطر بينه وبين الرئيس خصومة أشار لها في مذكرة رسمية تقدم بها إلي النائب العام وقتها.
وأشارت الجبهة إلى أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، وبالتالي، فليس من حق المحكمة أن تتصدى للقضية من منطلق اعترافها بالانقلاب الذي أطاح برئيس الجمهورية الشرعي ، واختطفه في مكان مجهول ، لأن هذا من قبيل إبداء الرأي السياسي المحظور سلفا بموجب الفقرة الأولى من المادة 73 من قانون السلطة القضائية".
ولفتت إلى انعدام الشفافية من الجلسة الأولى لما أسمتها ب "مهزلة القرن، والتدخل الخارجي في إدارة المحاكمة الهزلية"، بعد منع المحامين الموكولين عن رفقاء الرئيس المعزول من دخول القاعة، وتعمد النيل من كرامتهم، وكذلك الصحفيين الرافضيين للانقلاب، ومنع البث التلفزيوني للجلسة والحشود الأمنية الهائلة خارج وداخل قاعة المحكمة.
وأكدت الجبهة أن "الانقلاب العسكري منعدم قانونا وهو والعدم سواء، وبالتالي فالمادة 152 من الدستور سارية، والتي نصت فقرتيها الأولى والثالثة علي طريقة محاكمة الرئيس بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، بصدور قرار الاتهام بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بمحكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف ويتولى الادعاء أمامها النائب العام".
وطالبت الجبهة الممثلين الحاليين للسلطة القضائية بتعليق كافة القضايا المتعلقة بالصراع السياسي ، بين معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية من جانب، وبين قادة انقلاب 3 يوليو، حفاظا علي استقلال القضاء وحياديته ونزاهته وشرفه، مؤكدة أن الاستمرار في العدوان علي استقلال القضاء يشكل جريمة يعاقب عليها القانون عاجلاً أو آجلاً.

وجددت الجبهة دعمها الكامل والمستمر للقضاة الشرفاء الذين اعلنوا بوضوح عدم جواز تصدي القضاء للمحاكمة الهزلية للرئيس الشرعي ورفاقه ، أو توريطه في تصفية الحسابات السياسية لصالح سلطات حاكمة غير شرعية ، مؤكدة أن صمود القضاة الشرفاء بات مربكا لقادة الانقلاب .