أكد التحالف الديمقراطى الثورى الذى يضم أحزاب التجمع والتحالف الشعبى والاشتراكى المصرى والشيوعى المصرى والعمال، أن معظم القوى السياسية والمنظمات الحقوقية وبعض وزراء الحكومة يرفضون مشروع قانون التظاهر السلمى، باعتباره يقيد الحق ويصادره بدلاً من أن ينظمه ويحميه، بدعوى أن هذا القانون ضروري لمواجهة ومظاهرات الإخوان، رغم أن القانون خاص بالتظاهر السلمي ويطبق على كل المصريين وليس الإخوان وحدهم. وأشار فى بيان صحفى له إلى أنه لو كان مشروع القانون الذي تستهدف الحكومة سرعة إصداره، يستهدف تنظيم حق التظاهر السلمي ولا يصادره، لاقتصر على ثلاث مواد فقط، الأولى خاصة بممارسة الحق بمجرد الإخطار، والثانية تنظيم العقوبات بما يتناسب مع كل عقوبة وجرم دون تعسف، والثالثة إلزام الداخلية فى حالة رفضها للمظاهرة أو الاجتماع، باللجوء للقضاء مع النص فى نفس القانون على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914، والقانون 14 لسنة 1923، المؤثمين لحق التظاهر السلمي. وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض، يضع الكثير من القيود على حق الاجتماع العام والخاص وتنظيم المراكب ويخلط بين حق التظاهر السلمي، وحق الاعتصام، وهما حقان مختلفان لكل منهما قانون، وبذلك قيد حرية المصريين فى ممارسة كل أشكال التجمع السلمي، ويستهدف التطبيق على الأحزاب والمجتمع المدنى وأنشطتها، وهى أهم الحقوق التي انتزعها المصريون بدماء آلاف الضحايا سواء تحت حكم مبارك أو المجلس العسكري أو الإخوان، وأنهى كل أشكال الخوف إلى غير رجعة. وقال إن مشروع القانون سمح للأمن بحضور الاجتماعات بدعوى تأمينها، بل أعطى الحق فى فضها بوسائل عنيفة، ووضع قيودًا وعقوبات صارمة وفضفاضة على منظمى المظاهرات السلمية والاجتماعات والندوات، بينما أطلق لقوات الأمن استخدام القوة المفرطة التي لا تتناسب مع الأفعال التي قد يرتكبها بعض المتظاهرين أو المجتمعين, هذا بالإضافة لاستحداث مشروع القانون تعريفًا جديدًا "الدفاع الشرعى" يتيح استخدام القوة المميتة للقوات للدفاع عن الممتلكات، إن إباحة القتل دفاعًا عن تلك الممتلكات جريمة نكراء لا يمكن تبريرها بقانون. ووقع على البيان كل من الحزب الاشتراكي المصري - حزب التجمع - التحالف الشعبى الاشتراكي- الحزب الشيوعى المصري - حزب العمال والفلاحين - اتحاد الشباب الاشتراكي - الائتلاف الوطني لمكافحة الفساد - حركة مينا دنيال – حركة الديمقراطية الشعبية – الحركة الثورية الاشتراكية يناير.