علماء مصر: نرفض أى عبارات مطاطة.. و"الخمسين" تحاول إجهاض البحث العلمى فى مصر

رفض علماء مصر مقترحات لجنة الخمسين لاحتوائها على عبارات مطاطة، مؤكدين أن لجنة الخمسين ضربت بجميع مقترحات كبار العلماء عرض الحائط وقامت بالتنكيل والتهميش للبحث العلمي في الدستور الجديد، مشيرين إلى أن ذلك محاولة لإجهاض البحث العلمي في مصر.
وقال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إنه تقدم بعدد من المقترحات للجنة الخمسين لتعديل الدستور، مشيرًا إلى أنه تم التركيز على أهمية إلغاء مادتين في دستور 2012 المادة الأولي خاصة بتعريب العلوم.
وأوضح ضرورة إلغاء تلك المادة حيث إن تعريب العلوم سيحول التدريس باللغة العربية في جميع الجامعات المصرية مما يعني أن خريجي الكليات العملية لن يستطيعوا التواصل مع المؤتمرات الدولية وقراءة المراجع العلمية وأيضًا لن يستطيعوا التعرف علي الجديد في الأبحاث العلمية.
وأكد الناظر أن هذا سيؤدي إلى انهيار البحث العلمي في مصر، فضلًا عن المطالبة بإلغاء المادة التي تنص على إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل المجالس الموجودة "المجمع العلمي، المجلس الأعلى للبحث العلمي، المجالس القومية المتخصصة".
وقال الناظر: لابد أن تقوم الدولة أولًا بتفعيل تلك المجالس الموجودة والتركيز عليها خاصة أن هذه المجالس تضم كبار العلماء في مصر ولهذا لا ضرورة لإنشاء المجلس الوطني الذي سيكون عبئًا على الدولة ولا جدوى لوجوده المهم التركيز على تلك المجالس المذكورة.
وأشار إلى أنه تم تقديم بعض المقترحات للجنة الخمسين بإضافة مادة جديدة في الدستور تنص على أن الدولة تهتم وترعى البحث العلمي وتدفع بالبحوث التطبيقية وتخصص نسبة مئوية من الناتج القومي للإنفاق على البحث العلمي تناسب النسبة العالمية المخصصة للبحث العلمي.
أما بالنسبة للمادة الثانية التي عرضنها على لجنة الخمسين وهي تنص على أن يتم إنشاء جهاز قومي لرعاية الابتكار والموهوبين والمخترعين وتكفل الدولة رعايتهم وتنمية قدرتهم والاهتمام بهم واعتبارهم ثروة قومية للبلاد يجب الحفاظ عليها.
من جانبه أكد الدكتور علاء إدريس، رئيس لجنة البحث العلمي، أن أهم المبادئ التي يجب أن يتم وضعها في الدستور أن يتم تخصيص نسبة من الناتج القومي للبحث العلمي، حيث إن العلم والمعرفة من مقومات السيادة الوطنية وأن الاقتصاد المصري قائم على المعرفة لذلك يجب أن يتم تخصيص نسبة من الناتج القومي للبحث العلمي فضلًا عن مادة تضمن حماية الأبحاث العلمية في مصر وتطبيقها.
وأضاف الدكتور أحمد فؤاد، عضو مجلس إدارة نقابة علماء مصر، أنهم طالبوا لجنة الخمسين بعقد لجنة خاصة لمناقشة ما تم داخل اللجنة لتسجيل الطلبات والاقتراحات والاعتراضات على المسودة الخاصة بتعديل الدستور.
وقال فؤاد إن لجنة الخمسين يجب عليها أن تراعي الصياغة الخاصة بالمبادئ الخاصة بالبحث العلمي وتعويض ما فات من إهمال للبحث العلمي، حيث إن الأسرة المصرية في المتوسط تنفق نصف دخلها علي التعليم باعتباره استثمارًا، أما الدولة لا تنفق إلا 1% وهذا يذهب للمرتبات وليس لتطوير المعامل والمكتبات والمدرجات وعلى هذا نجد ميزانية البحث العلمي الحقيقية على مدار سنوات ماضية لا تتجاوز ثمن لاعب كرة قدم درجة ثانية في أوروبا.
وأكد فؤاد أن أهم ما طالبنا به هو تحديد ميزانية بعبارات واضحة وليست مطاطة بمعنى أن اللجنة تريد أن تضع بعض الكلمات مثل "ميزانية طيبة، ملائمة، جيدة، مناسبة"، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تجاهل البحث العلمي بعبارات مطاطة، ولابد أن يتم وضع مبادئ واضحة وضوابط تلتزم بها الدولة تجاه البحث العلمي من استقلال للجامعات وحرية البحث العلمي وتحديد ميزانية واضحة.
وأوضح أن العبارات المطاطة مرفوضة لأن هذا يتعارض مع ثورة 30 يونيه.