"الخمسين" أقرت مواد حماية الآثار

العلماء يطالبون بنسبة من الدخل القومي للإنفاق علي البحث العلمي

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المقترحات المقدمة من وزارة الآثار بشأن تعديل بعض المواد المتعلقة بحماية الآثار لوضعها بين نصوص الدستور المقرر صدوره.
وصرح د. محمد إبراهيم وزير الآثار بأن المواد التي اقترحتها الوزارة تأتي في مقدمتها اضافة مادتين علي الباب الأول "باب الدولة والمجتمع" تنص علي "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة علي تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية. ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه" وتنص المادة الثانية علي "التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج. والعمل علي حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال.
وطالب د. هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق بضرورة أن يكون للدولة استراتيجية للبحث العلمس مدتها عشر سنوات. وضم جميع مراكز البحوث تحت مظلة وزارة البحث العلمي وترأس الناظر لجنة عملية لتقديم المقترحات الخاصة بمواد الدستور لأعضاء لجنة الخمسين بحضور عمرو موسي رئيس اللجنة وسامح عاشور عضو اللجنة الذي أدار الجلسة حيث طالب بوضع مادتين جديدتين في الدستور الأولي تنص علي ضرورة اهتمام الدولة بالبحث العلمي وربطه بالانتاج وتخصيص نسبة من الناتج القومي للانفاق عليه تقارب النسب العالمية. فيما تنص المادة الثانية علي التزام الدولة برعاية الموهوبين والمبتكرين والمخترعين من خلال انشاء جهاز قومي لرعاية الابتكار والاختراع.
أشار إلي انه أكد ضرورة الغاء المادتين الخاصتين بتعريب العلوم وانشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي. لافتا إلي ضرورة الاحتفاظ بالمواد الثلاث الأولي في الدستور كما هو دون تعد.