قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة فتحي البهنساوي وكيل اللجنة تبني مشروع متكامل بالسماح للمسجونين بالخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته والعكس داخل السجن في أماكن خاصة تعد لذلك في إطار تحقيق الحقوق الأساسية للإنسان والمتعارف عليها في الدول المتقدمة. أكدت اللجنة أن تنفيذ هذا المشروع سوف يقضي على أي ثغرة يمكن أن تظهر من خلالها أمراض خطيرة بين المسجونين وفي مقدمتها "الإيدز" ومقاومة كافة حالات الانحراف للزوجة والحفاظ على التواصل الأسري في هذه المرحلة. أشار الأعضاء أن الخلوة الشرعية سوف تقضي على ظاهرة تفشي "اللواط" داخل السجون. وأكد البهنساوي أن المعلومات المتوافرة عن ظهور ثمانية حالات إصابة بالإيدز في سجن بورسعيد إضافة إلى بعض الأمراض الأخرى في عدد من السجون وهو ما يتطلب إعادة النظر في أسلوب الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للمسجونين. وأعلن البهنساوي أن أول زيارة ميدانية للجنة حقوق الإنسان للسجون ستبدأ يوم الأربعاء والخميس القادم لسجن بورسعيد والإسماعيلية والالتقاء مع المسجونين والمسئولون عن السجون والبحث في مستوى الرعاية الصحية وأيضا توفير كافة متطلبات حقوق الإنسان وتوفير سبل الرعاية الاجتماعية والاقتصادية لأسرة المسجون.