من يوقف الطوفان ؟

قي قضية الأخوات المتحولات إلى الإسلام ، تكشفت معالم المشهد جلياً حيث بات قطار الكنيسة ينطلق باندفاع نحو هدف خططت له قيادة الكنيسة وأعانها عليه ظروف متعددة داخلياً وخارجياً مستلهمة أوهام الفكر المتطرف لما يسمى "بجماعة الأمة القبطية " ، فأعدت عدتها وجهزت كوادرها ومدت جسور التواصل بالخارج وانهمرت عليها الأموال كالمطر بعيدا عن سلطان الدولة ورقابتها .
وباتت الكنيسة تشعر بغرور القوة الذي يصور لها أنها تستطيع فرض إرادتها الدينية على شعب مصر المسلم وأن تنال منه كما نالت من حكومته ، فأصبحت تجاهر بما كانت تبطنه في السابق ، وتنكس راية المحبة والأخوة لترفع راية التحدي والعصيان وتخرج على الدولة دستورها وقوانينها وسلطاتها العامة التي هي أعمدة وأركان الدولة المدنية .
وفي سبيلها لتلك الغاية داست الكنيسة القواعد الدينية والمواثيق والعهود الدولية ونصوص الدستور والقانون ذات الصلة بحقوق الإنسان ، وأظهرها حقه في اعتناق معتقده الذي يدين به ، وعادت بنا إلى عصور غابرة مارست فيها الكنيسة في أوربا القهر والتجبر وسحق الكرامة الإنسانية باسم الرب ، فمنحت الإيمان والغفران بصكوك ، وحكمت بالردة والزندقة بالأهواء والانحراف عن قويم الطريق ، وهو ما أثار عليها الأحرار إلى أن عزلوها صاغرة داخل جدرانها ، ونزعوا عنها السلطة الزمنية التي نادت بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان .
فعلى صعيد انتهاكها القواعد الدينية الإسلامية التي يدين بها الكثرة الغالبة من أبناء الشعب المصري ( أكثر من 95%) أهدر سلوك الكنيسة قاعدة حرية المعتقد في قوله تعالى "لا إكراه في الدين " فمارست الكنيسة الإكراه ضد بعض المسلمين لتنصيرهم بوسائل مختلفة مستغلة فاقة بعضهم وضعف التزامهم بالدين الإسلامي ، ورأت أن ذلك حقاً لها ، في الوقت الذي أنكرت حق المتحولين عن قناعة وحر اختبار إلى الإسلام ، ووصمت المسلمين بتهم الخطف والإرهاب والتغرير وهو ما يرفضه الشعب المسلم .
فالإكراه محمود إذا كان ضد المسلمين والحرية جرم يستوحب غسيل المغسول إذا مارسها الراغبون في الإسلام !!
وداست الكنيسة القواعد الدينية التي تدين بها في وصايا الناموس كمقولة " الله محبة " ومقولة "من ضربك على خدك الأيمن حول له الأخر " ومقولة أحبوا أعدائكم باركوا لاعنيكم " أي قابلوا الشر بالخير ، فأظهرت وحشية وقسوة وصلت حد السكوت واللامبالاة عن الاتهام بالقتل .
ثم ضربت الكنيسة بقواعد الدستور والقانون المصري عرض الحائط على في مواده 40،41،42،57 .. وهي المواد التي تحصن الحرية الشخصية ضد مجرد المساس بها وتمنع التمييز تحت أي ذريعة ، وتعتبر كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم. وكذلك نص المادة 40/2 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه " لايجوز القبض على أي إنسان أو حبسة ألا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنياً أو معنوياً .
كما تمردت على القانون المتمثل في لائحة 1938م المنظمة للأحوال الشخصية لغير المسلمين بدعوى أن واضعيها لم يفهموا تعاليم الإنجيل ومن ثم رفضت الامتثال للاحكام النهائية للمحكمة العليا.
ولم تكن فحوى وروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة بمنأى عن افتئات الكنيسة وحيفها حيث انتهكته لا سيما في المادة الاولى التي تنص على " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء ".
ثم المادة المادة 18 منه التي تنص على أنه " لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة .
وكذلك المادة 30 "ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه".
فإذا كانت الكنيسة تتصرف على هذا النحو وهي تدعي المحبة للأغيار فما عساها أن تفعل بنا لو نحت المحبة جانباً واستدعت وسائلها الاخرى التي لوحت بها من قبل ؟!
ولا شك أن تصرف الكنيسة في التعامل مع الاخوات المتحولات الى الاسلام باسلوب الخطف والنفي والايذاء خارج إطار القوانين والاعراف والقيم النسانية يقدح في الشعارات التي ترفعها الكنيسة ، وتطعن في مصدقيتها ليس أمام المسلمين فحسب ولكن أمام اتباعها الذين يرون رجال الدين يتعاملون باذدواجية ويفعلون عكس ما يقولون وهنا تسقط القداسة التي تحكم بشرعة الغاب .
أن موقف الكنيسة يحتاج إلى وقفة متعقلة ، يتسابق فيها رجال الكنيسة لوضع الحلول ليعود السلم المجتمعي الى سالف عهده قبل سيطرة نزعات التطرف والكراهية ، وأن يكونوا عوناً على الحل بدلاً من كونهم حلقات تأزيم ، وأن تعي الكنيسة من قبل ومن بعد ، أنها تعيش في دولة إسلامية يحكمها قانون ودستور تنحني أمامهما رقاب كل الاشخاص والسلطات ليسود مبدأ المشروعية وسيادة القانون فالاستقواء بالخارج لن يفيد والكيس من يعتبر .
والله من وراء القصد وهو الهادي الى سواء السبيل
بقلم محمد عبدالعال أبوإسماعيل
المحامي
Nady_m5@hotmail.com