أحداث الأزهر تمهد لعودة الحرس الجامعي

بعد دخول الأمن حرم الجامعة

"مظاهرات يومية.. عنف متزايد.. أحداث متصاعدة" هذا هو حال الجامعات المصرية منذ بدء الدراسة بداخلها ففرض الواقع السياسي نفسه داخل الجامعات المصرية وإشعالها بالمظاهرات الطلابية التي تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى دفة الحكم مرة أخرى.
جامعة الأزهر استحوذت على نصيب الأسد من المظاهرات الطلابية في الفترة الأخيرة، ما ترتب عليه استدعاء الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر لقوات الأمن لمواجهة مظاهرات طلاب الإخوان، الأمر الذي قد يمهد لفكرة عودة الحرس الجامعي للجامعات للسيطرة عليها مرة أخري، خاصة مع خروج تصريحات حكومية التي تؤكد ضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى الجامعات تحت أي اسم سواء "حرس جامعي" أو غير ذلك وأن الأساس هو توفير الأمن بالجامعات وأن إدارة الجامعات عليها أن تتعاون مع الحكومة في هذا الشأن.
وقال الدكتور صلاح هاشم، رئيس الشبكة المصرية للحماية الاجتماعية، إن ما يحدث داخل أسوار الجامعة في الوقت الحالي يشترط عودة الحرس الجامعي مرة أخرى، وذلك خلال هذه الفترة العصيبة التى تمر بها مصر وانتشار الفوضى والذي أدي إلى تعطيل العملية الجامعية وانصراف الطلاب من التعليم إلى السياسة، وبالتالي قد خرجت الجامعة من وظيفتها الأساسية والمهمة وهي التعليم وأصبحت معترك سياسي بين الفئات الطلابية المختلفة فيما بينها وما بين الطلاب وأعضاء الجامعة من ناحية أخرى.
وأضاف أن هذه الفوضى أدت إلى تشويه المبانى وقاعات الدروس بل زاد الأمر إلى بعض السلوكيات المخالفة للآداب العامة والقيم والتقاليد دون رقابة الأجهزة الأمنية المختصة، ومن أجل ذلك كله نطالب بعودة الحرس الجامعي مرة أخرى للجامعات.
وشدد هاشم على ضرورة أن تكون عودة الحرس الجامعي بشروط تتلخص في أربع نقاط رئيسية أهمها عدم التدخل فى الإدارة الجامعية وأن تظل الإدارة هى صاحبة الحق الأصيل فى العملية الأمنية وأن يبقي دور الحرس في الأمن والنظام والاستقرار والضرب على أيدي الخارجين عن القانون وحماية المنشآت الجامعية تحت ظل إدارة الجامعة.
إضافة إلى عدم التدخل في شئون أعضاء التدريس ومراقبتهم وعدم تقييد حرية الطلاب فى التعبير عن الرأي ما لم يضر هذا الرأى بالمنشآت أو تعطيل عملية التعليم داخل الجامعة، وأن تقتصر مهمة الأمن ووظيفته في الحفاظ على المبانى والحفاظ على التعليم داخل الجامعة.
في المقابل، قال الدكتور خالد مصطفى، أستاذ الفيزياء بجامعة الأزهر، إنه بالرغم من كل الأحداث التي تتواجد داخل جامعة الأزهر إلا أنه يرفض وبشدة عودة الحرس الجامعي مرة أخرى إلى الجامعة وذلك لأن معظم الأمن الذي كان متواجدًا فى الجامعة كان يقتصر دوره على كتابة التقارير الأمنية داخل الجامعة وهو عين الأمن على مراقبة تحركات الطلاب والمدرسين وتحديد أدوارهم السياسية داخل الجامعة.
وطالب مصطفى من إدارة الجامعة بأن تستعين بشركات أمن قوية حتى تستطيع مواجهة العنف المتزايد، إضافة إلى احتواء مشاكل الطلبة والعمل على حلها وذلك بدون عنف، ثانيًا ترك حرية التظاهر للطلاب لكن بدون تجاوز، ثالثًا اختيار رؤساء جامعات على خلفية عالية من الفهم.
من جهته، أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير الأمني، ضرورة عودة الحرس الجامعي مرة أخرى إلى الجامعات وذلك بسبب الفوضى التى تشهدها الجامعات في الفترة الأخيرة سواء انفلاتًا أمنيًا أو انفلاتًا أخلاقيًا وضرورة عودته مرة أخرى للحفاظ على تأمين المنشآت الجامعية والطلاب والأساتذة.
وشدد على أن عودة الحرس الجامعي يجب ألا تتم بنمطه القديم وأن تنحصر مهمة الحرس الجامعي في الناحية الأمنية فقط دون التدخل في شئون الطلاب وأنشطتهم وممارستهم السياسية التي أقرها القانون والدستور.
واشترط عدم تدخل الأمن في الحياة الجامعية وأن يلتزم بقرارات رئيس الجامعة وأن تكون كل القرارات صادرة من إدارة الجامعة وليس من الأمن نفسه، إضافة إلى أن يكون هناك آلية تحدد محاسبة قوات الأمن في حال ارتكابه أخطاء.