هدد النادي العام لأفراد وأمناء الشرطة في مصر بالتصعيد ضد القضاة بسبب الاستمرار في حبس زملائهم فى واقعة قرار النيابة العامة بحبس ضباط قسم ساقلتة بسوهاج بسبب الخلافات بينهم. وقال أحمد مصطفى المتحدث الرسمي للنادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين، إنه في إطار متابعة النادي العام لأفراد الشرطة لواقعة حبس نائب مأمور مركز ساقلتة بسوهاج ومعاون الضبط وثلاثة من أمناء شرطة قوة المركز نتيجة المشادة التي وقعت مع أحد أعضاء النيابة العامة بالمركز، والتي بدأت بتجاوز من عضو النيابة ضد أحد أفراد الشرطة، وما استتبع ذلك من تطورات إلى صدور قرار بحبس الزملاء السابق ذكرهم، وبناء على اتصالات تمت من عدد من قيادات الوزارة لمطالبتنا بعدم التصعيد وإعطاء فرصة للحلول الودية مع النائب العام ووعود بإخلاء سبيلهم في جلسة الاستشكال على حبسهم، والتي عقدت اليوم، وانتهت برفض الاستشكال واستمرار حبسهم. وتابع مصطفى: "بناء على ما تلاحظ للنادي العام من تعنت قاضي التحقيق وأعضاء النيابة وعدم اتخاذ أي إجراء تجاه عضو النيابة الذي تعدى بالسب على رجال الشرطة ومحاولة استغلال الواقعة لتصفية حسابات بين عضو النيابة ورجال مركز شرطة ساقلتة، لذا وبعد تشاور مستمر مع نادي أفراد الشرطة بسوهاج، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات الآتية اعتبارًا من الغد، وتشمل سحب جميع خدمات الأفراد المعينة لحراسة أعضاء النيابة العامة بمحافظة سوهاج بالكامل، وسحب جميع الخفراء المعينين لمرافقة أعضاء النيابة العامة بسوهاج، وعدم تأمين استراحات النيابة العامة بسوهاج، وعدم تأمين مقرات ومكاتب النيابة العامة بسوهاج بجميع فروعها ودوائرها. ويعلن النادي العام لأفراد الشرطة عن تضامنه الكامل مع نادي أفراد الشرطة بسوهاج، ومع الزملاء المحبوسين ضباطًا وأفرادًا، وأنه في حالة تشاور مستمر مع نادي سوهاج لاتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية على مستوى الجمهورية إذا لزم الأمر.