هدد النادى العام لأفراد وأمناء الشرطة فى مصر بالتصعيد ضد القضاة بسبب الاستمرار فى حبس زملائهم فى الواقعة الحادثة بينهم ووكيل نيابة ساقلته بمحافظة سوهاج. وقال أحمد مصطفي -المتحدث الرسمي للنادي العام لأفراد الشرطة والعاملين المدنيين- فى بيان للنادى اليوم -الثلاثاء- أنه في إطار متابعة النادي العام لأفراد الشرطة لواقعة حبس نائب مأمور مركز ساقلته بسوهاج ومعاون الضبط وثلاثة من أمناء شرطة قوة المركز نتيجة المشادة التي وقعت مع أحد أعضاء النيابة العامة بالمركز. والتي بدأت بتجاوز من عضو النيابة ضد أحد أفراد الشرطة، وما استتبع ذلك من تطورات إلي صدور قرار بحبس الزملاء السابق ذكرهم، وبناء على اتصالات تمت من عدد من قيادات الوزارة لإعطاء فرصة للحلول الودية مع النائب العام ووعود بإخلاء سبيلهم في جلسة الاستشكال على حبسهم والتي عقدت اليوم وانتهت برفض الاستشكال واستمرار حبسهم . وتابع مصطفى:«بناء على ما استبان للنادى العام من تعنت قاضي التحقيق وأعضاء النيابة وعدم اتخاذ أي إجراء تجاه عضو النيابة الذي تعدي بالسب علي رجال الشرطة وكذا محاولة استغلال الواقعة لتصفية حسابات بين عضو النيابة ورجال مركز شرطة ساقلته، لذا وبعد تشاور مستمر مع نادي أفراد الشرطة بسوهاج، تقرر اتخاذ الإجراءات الآتية اعتبارا من الغد وتشمل: سحب جميع خدمات الأفراد المعينة لحراسة أعضاء النيابة العامة بمحافظة سوهاج بالكامل، وعدم تأمين استراحاتهم، وعدم تأمين مقراتهم ومكاتبهم بجميع فروعها ودوائرها». واستطرد قائلا:«النادي العام لأفراد الشرطة" عن تضامنه الكامل مع نادي أفراد الشرطة بسوهاج ومع الزملاء المحبوسين ضباط وأفراد، وأنه في حالة تشاور مستمر مع نادي سوهاج لاتخاذ مزيد من الإجراءات التصعيدية عى مستوى الجمهورية إذا لزم الأمر».