قال المستشار وليد شرابي، رئيس حركة قضاة من أجل مصر، إن القضاء المصري يساهم في إجهاض ثورة يناير، مضيفًا فى تدوينه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نادي القضاة ابتدع فكرة "تعليق العمل بالمحاكم"؛ لمعاقبة الشعب، عن طريق حصار قرارات الرئيس المنتخب محمد مرسي لإسقاطه، وحل الجمعية التأسيسية المنتخبة لوضع الدستور، وحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بأغلبية الشعب. ودان شرابي إصدار المستشار عدلي منصور "الرئيس المُعيّن من قِبل وزير الدفاع" على حد تعبيره، إعلانًا دستوريًا قائلًا: "لم يسمع أحد صوتًا للقضاة أو تهديدًا بتعليق العمل في المحاكم، وكأن الرئيس المُعيّن" من حقه أن يصدر إعلانًا دستوريًا والرئيس المُنتخب لم يكن يملك هذا الحق." واستنكر إجراء تحقيقات مع زملاء له بالحركة، وهم "معصوبو الأعين وفي مكان لا يعلمونه"، ووصف قرار الحبس لمجرد الاشتباه في الانتماء السياسي بأنه أحد مظاهر الدول المتخلفة. يذكر أن المستشار ناصر شعيشع، مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، قد قرر مساء أمس إحالة المستشار وليد شرابى، رئيس حركة قضاة من أجل مصر، إلى مجلس التأديب، كما تم إحالة سبعة مستشارين آخرين من ذات الحركة إلى الصلاحية، وذلك على خلفية اتهامهم بالعمل في السياسة وبانتماءاتهم الدينية بما يخالف الأعراف القضائية.