وصف الدكتور عفت السادات، رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، وجود مادة في قانون تنظيم حق التظاهر تجرم استخدام قوات الشرطة للذخيرة الحية إلا فى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال، مشيرًا إلى أن حظر التظاهر بالقرب من المقار الرئاسية، ومقار المجالس التشريعية ومقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية والأماكن الأثرية، بأنه مكسب ينظم العلاقة بين المواطن والشرطي، وأمر طبيعي أجمعت عليه الدول، واصفًا رافضي القانون بأنهم "دعاة الفوضي والتخريب والمنتفعين". ووجه السادات رسالة إلى كل من يرفض قانون التظاهر وينوي الاحتجاج عليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيها: أقول لمن أعلن أنه سيتظاهر ضد هذا القانون أنه لا يستطيع حشد 10 آلاف مواطن فى مظاهرة.. كفانا مزايدات، فمصلحة الوطن أبقي وأهم. وأضاف السادات أن هناك شركات إعلام عالمية تقوم بتضخيم وتهويل أى مظاهرة فى مصر، ونقلها للعالم بشكل مبالغ فيه وهذا من أسباب ضرب السياحة والاستثمار فى مصر.