أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية أنه لا نية لتقنين أوضاع المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أنه سوف يتم تغليظ العقوبات على كافة الأطراف المخالفة سواء صاحب الأرض أو المقاول أو المهندس واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وأشار عبد الظاهر في تصريحات صحفية له مساء اليوم إلى أن المخالفات لا تسقط بالتقادم مؤكدا أن هناك حلولا مطروحة لمصادرة ونزع ملكية الأراضي الزراعية المتعدى عليها بالمخالفة لصالح المنفعة العامة وإقامة مشروعات خدمية عليها خاصة بعد أن أصبحت المباني والتعديات المخالفة "قنابل موقوتة" تهددنا جميعا، مشيرا إلى أن استمرار البناء العشوائى بالمعدلات الحالية يهدد بفناء الأرض الزراعية خلال السنوات القادمة. وأضاف المحافظ أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والقرارات الحاسمة لمحاولة وقف نزيف التعديات حيث تقرر فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدي والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعي السريع وكل الطرق الرئيسية بالمحافظة وذلك إعمالا لنص قانون البناء الموحد. وأوضح أن سداد قيمة الغرامة لا يعني موافقة المحليات على توصيل المرافق، مشيرا أن استمرار حملات الإزالة اليومية بكل المدن حيث تم خلال شهر واحد إزالة أكثر من 500 حالة تعد على مستوى المحافظة. وكان تقرير المتابعة الصادر عن مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية قد كشف عن تزايد حالات الاعتداء على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية حيث بلغت 75 ألف حالة تعد على مساحة 5177 فدانا وسجلت مراكز بنها وطوخ والقناطر والخانكة النسبة الأعلى في عدد التعديات خاصة على الأراضي الواقعة على الطرق الرئيسية.