الجامعة العربية ترفض مشروع قانون بالكنيست يمنع التفاوض حول القدس

عبرت الأمانه العامة لجامعة الدول العربية عن رفضها واستنكارها لمشروع القانون الذى يعتزم الكنيست الاسرائيلى اصدره خلال ايام ، والذى يتم بموجبه منع المفاوض الاسرائيلى من التفاوض حول القدس .
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح -فى تصريح اليوم الاربعاء - إن هذا القانون وضع لتخريب عملية السلام والمفاوضات وبالتالي كل هذا الكلام سيذهب ادراج الرياح، لأن اهل القدس صامدون صمود اسطوري ويضحي بأبعد الحدود ، مشددا على ان هناك امة اسلامية ومسيحية خلف القدس كما أن القدس ليس نزهة لهذه الحكومة الاسرائيلية والكنيسيت الاسرائيلي الذي يقرر في قضايا مصيرية للحرب والسلام في المنطقة .
وأشار إلى أن هذه الخطوة هي من ضمن المواقف السياسية الواسعة لهذه الحكومة الاسرائيلية التي لاتريد عملية السلام ولا تريد حل الدولتين وتتلاعب في عملية السلام والمفاوضات وتتبع مبدأ العلاقات العامة في تجميل الصورة فقط من خلال مشاركته في المفاوضات .
ووصف صبيح مثل هذه القرارات ب " الخطيره جدا "على عملية السلام للخروج من كافة قضايا المرحلة النهائية من المفاوضات وفي طليعتها القدس الشرقية، مؤكدا ان قطاع فلسطين بالجامعة العربية يرصد على مدار الساعة الانتهاكات الاسرائيلية والخطوات المستمرة في تهويد القدس بدءا من تهجير المقدسيين، والقرار الذي كان قبل ذلك بمنحهم اقامات وهم مواطنون اصلاء واصحاب الحق والأرض منذ فجر التاريخ ثم قضايا لم الشمل ثم من له عنوان اخر من خارج القدس يشطب وقضية املاك الغائب في القدس للاستيلاء على الممتلكات وهدم البيوت المستمر ومصادرة الاراضي ومنع البناء والاساءة الى جميع الكنائس التي في الاراضي الفلسطينية والتى عاشت على التسامح على مدى اجيال وهي تعاني من هذا التفكير العنصري الموجود لهذه القيادة .
وقال صبيح ان التصويت داخل الكنيست بعدد 80 صوتا من اجمالى 120 صوتا لمنع التفاوض حول القدس ، يعد امرا خطيرا للغاية ، كما أن الحكومة الاسرائيلية الحالية تسن قوانين عنصرية ثم تريد من الفلسطينين والعالم ان تسير على هذه القوانين ، مؤكدا أن هذه القوانين منافيه للقانون الدولي وحقوق الانسان .
وأضاف " على سبيل المثال عندما يتغيب مواطن فلسطيني عن القدس تسحب هويته ، ولكن عندما يهاجر نصف مليون اسرائيلي الى الخارج يبقى مواطن ، وله الحق في جميع حقوقه المكفولة " .