السفير صبيح : قانون الاستفتاء الاسرائيلي سيفشل جهود السلام

شدد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية لشئون فلسطين والاراضي العربية المحتلة على ان إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون الاستفتاء بشأن الانسحاب من القدس الشرقية والجولان يهدد بافشال عملية السلام .واعتبر السفير صبيح ان هذا القرار يعد بمثابة إعلان بأن العملية السياسية والتسوية السلمية لن تصل إلى نهايتها، وأنه حتى لو وصلت ستواجه مصير الفشل.و قال السفير صبيح : انه إذا أرادت إسرائيل سلاما فعليها أولا الانسحاب من مدينة القدس والجولان السوري المحتل، فالسلام يقوم على أساس اعادة الأرض إلى أصحابها مقابل حصولها على السلام، مشددا على أن مبادرة السلام العربية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الصراع القائم، وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسئولية التعثر بعملية السلام.ونبه السفير محمد صبيح في تصريحات للصحفيين بمناسبة صدور تقرير متخصص من الجامعة العربية حول قرار الكنيست بشأن القدس والجولان الى إن هذا القرار يضع عقبات إضافية أمام الجهد الأمريكي والدولي بشأن عملية السلام والعودة للمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، لافتا الى ان هذا يضيف بعدا جديدا وخطيرا أمام عملية السلام، ويضع مزيدا من العقبات الصعبة أمام التسوية السلمية.ويكشف تقرير للجامعة العربية مدى تناقض مشروع القرار الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، بفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من القدس الشرقية وكذلك الجولان العربي السوري المحتل مع القانون الدولي.ويوضح التقرير الذي أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أن مشروع القرار دعم بقوة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأنه يشكل في المحصلة شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا أو مع منظمة التحرير الفلسطينية.ويشير التقرير الى أن مشروع القرار أقر في البرلمان الإسرائيلي الكنيست بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 من إجمالي عدد الأصوات البالغة 120 صوتا، وأن أعضاء حزب كاديما صوتوا ضد القانون، في حين انقسم أعضاء حزب العمل في التصويت بين مؤيد ومعارض.ويوضح أن القانون ينص على أنه على أنه إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق سلام مع سوريا أو القيادة الفلسطينية حول الانسحاب من الجولان أو مدينة القدس(وهي مناطق ضمتها إسرائيل وفرضت عليها قانونها من طرف واحد)، فإن أي اتفاق يشمل انسحابا من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية أولا، ثم يصادق عليه الكنيست بأغلبية مطلقة تصل إلى 61 عضو كنيست أو أكثر، وأنه في حالة تصويت الأغلبية عليه في البرلمان الإسرائيلي يجري استفتاء شعبي في إسرائيل لإقراره أو رفضه.و اعتبر قطاع فلسطين في الجامعة العربية في التقرير أن هذا القرار يمثل استهتارا بالقانون الدولي وبموقف المجتمع الدولي وإرادته، الذي يؤكد أن القدس الشرقية والجولان السوري المحتل هما أراض عربية محتلة من قبل إسرائيل عام 1967.واوضح قطاع فلسطين بالجامعة العربية أن ما جرى في الكنيست يوم الثاني من نوفمبر الجاري يثبت مجددا بأن إسرائيل مازالت تستهين بالقرارات الدولية وتتجاهلها، بتزامن مع مواصلتها تنفيذ إجراءات منافية للقانون الدولي في مقدمتها التوسع الاستيطاني، وبناء مستعمرات جديدة، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري بهدف فرض الأمر الواقع على الأرض.وأشار التقرير إلى أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق يهودية الدولة وتعتدي على المواطنين في القدس الشرقية يوميا من خلال هدم منازلهم واقتحام الضفة الغربية وقطاع غزة، وتروع المدنيين العزل، بتزامن مع تدمير البنية التحتية والاعتداء على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.ونبه تقرير الجامعة العربية إلى أن دول العالم رفضت ضم مدينة القدس المحتلة عام 1967، كما رفض مجلس الأمن الدولي هذا الضم بقرار رقم (487)، وأن المجتمع الدولي رفض ضم الجولان عام 1981، وأكد ذلك بقرار مجلس الأمن رقم(497).وخلص التقرير إلى أنه لا يجوز لإسرائيل إجراء استفتاء على الأراضي المحتلة، وبالتالي فإن قرار الكنيست لا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما.