جددت الأمانه العامة لجامعة الدول العربية انتقاداتها وحملتها ضد قانون الاستفتاء حول الجولان والقدس ، واعتبرته يضع عقبات إضافية أمام الجهود الأميركية والدولية الرامية إلي إحياء عملية السلام والعودة للمفاوضات. وقال السفير محمد صبيح " الأمين العام المساعد للجامعه لشئون فلسطين اليوم أن ما جرى في الكنيست الاسرائيلي يمثل إعلانا رسميا بأن العملية السياسية والتسوية لن تصل إلى نهاية وأنه حتى لو وصلت ستواجه الفشل . واعتبر صبيح أن إسرائيل بهذه الخطوة تضيف بعدا جديدا وخطيرا في وجه عملية السلام، وتصر علي أن تضع المزيد من العقبات أمام التسوية السلمية. وشدد علي أنه إذا أرادت إسرائيل سلاما فإن عليها الانسحاب من القدس والجولان السوري المحتل أولا . وأوضح أن مبادرة السلام العربية تمثل الحل الأمثل لإنهاء الصراع القائم، وأن إسرائيل وحدها تتحمل مسئولية التعثر الذي تشهده عملية السلام. وكشفت جامعة الدول العربية عن مدى تناقض مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ، وأكدت أنه يشكل في محصلته شرطا مسبقا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا أو مع منظمة التحرير الفلسطينية. وشدد قطاع فلسطين بالجامعة العربية عبر تقرير له حول هذا القانون على أن "هذا القرار يمثل استهتارا بالقانون الدولي وبموقف المجتمع الدولي وإرادته، الذي يواصل تأكيده على أن القدسالشرقية والجولان السوري المحتل هما أراض عربية محتلة من قبل إسرائيل عام 1967". واعتبر أن ما جرى في الكنيست يثبت مجددا أن إسرائيل ما زالت تستهين بالقرارات الدولية وتتجاهلها، مع مواصلتها تنفيذ إجراءات منافية للقانون الدولي في مقدمتها التوسع الاستيطاني، وبناء مستعمرات جديدة، وبناء جدار الفصل والتوسع العنصري بغرض فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض.